وزير الشباب لنواب "الشورى": حزنتُ عند إعداد الموازنة.. والدولة حبيسة البيروقراطية.. ويجب قبول تجاوز الشباب فى "التعبير" لأنه عانى من 60 سنة ظلماً.. و"الجمال": لن نمس أجور العاملين

انتقد أسامة ياسين، وزير الدولة للشباب، قيام الموازنة العامة للدولة على البنود والأنواع وليس على "برامج وأداء"، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود الخطة والمال إلا أن الجهاز التنفيذى للدولة حبيس البيروقراطية.
وقال "ياسين"، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم، الخميس، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب بالموازنة العامة الجديدة: "كنت أزعم أن بإمكاننا خفض عجز الموازنة وفق رؤية وبرامج لكل وزارة، لكن الخطة الاستثمارية محزنة"
وأضاف الوزير، "لا بد منذ هذا العام أن تبدأ الدولة بطريقة أخرى فى إعداد الموازنة، مشيراً إلى أن كبار الموظفين يجلسون سوياً لإعداد الموازنة فى معزل عن الوزير.
وقال "إننا بحاجة إلى أن تكون هناك رؤية للقيادة وهذه الرؤية تنعكس على الخطة الاستثمارية، ويجب الانتقال إلى إعداد خطة استثمارية تقوم على البرامج، وهذا يحتاج وقتا قليلا، ويجب تقسيم الوزارات ل 3 شرائح، صغيرة ، ومتوسطة، وكبيرة، وفقاً لما تحتاجه كل وزارة.
وتابع "ياسين":"مينفعش تكون الموازنة امتداد دائم للعهد السابق، والجميع الآن يبنى على ما كان يحدث بلا رؤية جديدة، ويجب أن يصوغ الوزير رؤيته على المبادئ التى قامت من أجلها الثورة"، مشيراً إلى أنه ليس صعباً أن تعبر كل وزارة عن رؤيتها للموازنة القادمة بعد إعداد هذه الموازنة.
وأضاف وزير الشباب: "لقد شعرت بالألم وأنا أعد لموازنة وزارتى، وكان واجبا أن أشير إلى هذه المقدمة"، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية ليست فراغاً وإنما تعكس الخطة الإجمالية.
وانتقد وزير الدولة للشباب، ضعف الميزانية المخصصة لوزارة الشباب، وقال ": نحن نعبر عن شريحة نحو 50 مليون شاب، بما يعنى أنها أكثر من 50% من الشعب المصرى".
ووصف "ياسين"، ضعف الموازنة المخصصة للشباب ب"الازدواجية"، مضيفاً:" نحن نتمسح بالشباب فى الحوار ونقول إنهم شباب الثورة وعندما نخصص موارد لا نراعيهم".
وتابع "ياسين": "نحن لا نتمسح بالشباب بمجرد التمسح، يجب أن تكون هناك مصداقية، أزمة الثقة بين الشباب ومتخذى القرار لا يجب أن تستمر، ونثبت لهم عيانا بواقع ملموس أن طموحاتهم تتحقق.. وإذا لم نفعل ذلك فنحن لدينا ازدواجية".
وأوضح أن حقوق الشباب مكفولة وفق خطة موضوعة، مشيراً إلى أن الشباب هو الشريك فى الحاضر والمستقبل، وليس المستقبل فقط كما كان يقول النظام السابق.
وقال إن "الشباب قد يتجاوز فى التعبير عن رأيه ولا بد أن نقبل هذا التجاوز كى نقلل الخسائر"، مضيفاً:" نعم نرفض العنف ولا بد أن نعذر هؤلاء لأنهم خرجوا من 60 سنة ظلم، وعندما يعبرون عن آرائهم ببعض التجاوز فيجب أن يتسع صدرنا لهم".
وأوضح أن رسالة الحكومة هى تنمية شاملة للشباب، روحية واجتماعية وثقافية، مضيفاً:"نحلم بحياة حرة وكريمة لهؤلاء الشباب"، مشيرا إلى أنه تم حصر عدد مراكز الشباب المحتاجة بشكل عاجل للتطوير على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها 2772 مركز شباب.
وأكد أن هناك نسبة 74 % من المراكز تم تطويرها فى عام ونصف وهو وقت قياسى، مشيراً إلى أن عناصر التطوير تشمل بناء أسوار بمراكز الشباب وتزويدها بالألعاب المختلفة، ومدها بتجهيزات الأدوات الرياضية، وأجهزة الحاسب الآلى، وأيضا تطوير المرافق الخدمية داخل مراكز الشباب.
وقال إن معايير اختيار مراكز الشباب المراد تطويرها، تتضمن عدد سكان القرية وعدد الإناث والذكور والتعليم بالقرية، مشيرا إلى أنها معايير شفافة بعيده عن الضغوط، كما أن هناك تمييز إيجابى لمن حرموا من مراكز الشباب خلال نظام مبارك، وخاصة الصعيد وسيناء ومطروح لأن ذلك "أمن قومى".
كما انتقد وزير الدولة للشباب، قطع المرافق سواء الكهرباء أو المياه عن مراكز الشباب، متسائلاً خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم، الخميس، :" كيف نعيد البهجة للشباب، فى الوقت الذى تنقطع فيه المرافق عن مركز شباب الجزيرة والذى يعد أكبر مركز شباب على مستوى العالم، منذ الواحدة ظهراً".
وقال أسامة ياسين، إنه من المؤلم أن يقال لنا عند التوجه إلى حلايب ومطروح: "أهلاً بالإخوة المصريين"، وذلك نظراً لعدم اهتمام النظام السابق بهم رغم أن هذه المناطق "أمن قومى".
وتابع "ياسين": "بدأنا الاهتمام بهذه المناطق"، مشيرا إلى أنه تم تطوير 76 % من مراكز الشباب فى المحافظات الحدودية، لافتاً إلى أن توزيع أموال تطوير المراكز تعكس العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، قال النائب عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه لا يمكن أن تمس اللجنة مستحقات وأجور العاملين المكتسبة ولن يحدث، مضيفاً:"لن نسمح هذه المرة بأن تتضمن موازنات الجهاز الإدارى والهيئات الاقتصادية بأى نفقات كمالية ومظهرية تحت أى بنود، ولا يصح أن يستمر هذا الوضع".
وأضاف "الجمال"، أن اللجنة تنسعى بكل ما تملك من بدائل جديدة فى التمويل بالقدر المناسب من الوعى، متابعاً: "هذه البدائل قد تغنى هذه الأمة عن سياسة الاقتراض".
وأوضح "الجمال"، أن النواب يسعون لتقليل العجز النقدى فى هذه الموازنة الذى متوقع أن يصل إلى 195 مليار جنيه وفقا لوزارة التخطيط، مضيفا: "نحن نتوقع ألا يقل العجز وفقا للمؤشرات عن 250 مليار جنيه، وسنبذل أقصى ما يمكن لتخفيف هذا العجز".