أعربت فرنسا عن قلقها إزاء الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء بالسجن بحق عاملين مصريين وأجانب ومن بينهم أمريكيين فى قضية ما يعرف باسم "التمويل الأجنبى". وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء - إن باريس، كما شركاءها الدوليين، تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذه الأحكام. وردا على أسئلة الصحفيين.. أوضح الدبلوماسى الفرنسى أن تلك الأحكام من شأنها أن تقوض القيم الديمقراطية والتضامن التى نادت بها الثورة المصرية والتى يجب أن تكون مصدر إلهام للمرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليا. وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن 5 سنوات على 27 متهما أجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين، كما قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهما آخرين. كما فرضت المحكمة غرامة مادية قدرها ألف جنيه على كل متهم وأمرت بإغلاق فروع المنظمات الأجنبية التى كان يعمل بها المتهمون، ومن بينها أربع منظمات أمريكية هى فريدوم هاوس والمعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الدولى الجمهورى والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين، بالإضافة لمؤسسة كونراد اديناور الألمانية. وحوكم هؤلاء بتهمة تلقى تمويل أجنبى غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبى من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية فى مصر بما يخل بسيادة الدولة المصرية.