الأزمة المالية تكشف ..أموال السينما المصرية مربوطة بالدرهم والريال

«انتبه من فضلك.. عجلة الإنتاج ترجع إلى الخلف»

محمد حسن رمزى
◄حسن رمزى: ديون روتانا وart للمجموعة الفنية بلغت 120 مليون جنيه وزيادة الإنتاج إلى 60 فيلما فى عام واحد نوع من الغباء
الارتباك الذى يشهده السوق السينمائى المصرى حاليا يطرح العديد من التساؤلات حول أموال السينما المصرية، وحجم الاستثمارات العربية فى صناعة السينما الذى وصل إلى 80 % من نسبة الأموال المستثمرة، لكن تلك النسبة ظهرت آثارها السلبية مع زيادة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورغم أن الإنتاج المصرى وصل العام الماضى إلى 65 فيلما، عرض منها 56 فقط، لم نجد أى شركة إنتاجية فى العام الجارى أعلنت عن خطتها المقبلة حتى الآن، وذلك لنقص السيولة المالية فى الشركتين المتحكمتين فى سوق الإنتاج المصرى، ونقصد بهما شركتى روتانا والإيه آر تى، وهو ما يوضح حجم الانكماش الإنتاجى، فالمجموعة الفنية مثلا ستنتج أقل من خمسة أفلام كلها بميزانيات منخفضة خلال العام المقبل، كما أعلنت الشركة العربية عن إنتاج فيلم واحد حتى الآن، وهو فيلم الفنان محمد هنيدى بعنوان «أمير البحار» الذى سيبدأ تصويره 18 يونيو الجارى، أما شركة جودنيوز فمازال القائمون عليها يتحدثون عن خطط جبارة لإنتاج 25 فيلما خلال الثلاث سنوات المقبلة، والمفارقة أن هذا التصريح يصاحبه قدر كبير من العنترية، خصوصا أن جودنيوز طوال الخمس سنوات الأخيرة الماضية، وهو عمرها فى سوق صناعة السينما، لم تنتج سوى سبعة أفلام فقط، كما أن هناك مشاريع إنتاجية متأخرة فى شركات أخرى، لم يتم الانتهاء من تصويرها، رغم أنها كانت مدرجة فى جدول عرض الموسم الصيفى مثل فيلم «الرجل الغامض بسلامته «للنجم هانى رمزى.
هذه الحالة من الارتباك وعشوائية الصناعة تتسق تماما مع ما أكده المخرج والمنتج رأفت الميهى فى أنه لم يعد هناك منتج مصرى يجازف بأمواله، وأصبحت اليد العليا لرؤوس الأموال العربية حيث تفرض سطوتها على السوق المصرى من خلال الشركات الاحتكارية الكبرى، والتى تسيطر على السوق منذ فترة، كما أن السينما المصرية ليس لها قوانين منظمة تحكم صناعتها ولا تمولها البنوك ولا تقف الدولة وراءها وليس لها أسهم فى البورصة، طوال الفترة الماضية وتحديدا بعد حل مؤسسة السينما ورفع الدولة يدها عن الصناعة وتركها لكل من هب ودب، مرة تحت سطوة الموزع الخليجى ومرة أخرى تحت رحمة عدد من المنتجين العرب، وحاليا الشركات التى تعمل بأموال عربية.
إذا فهى صناعة تقوم فوق بحر من الرمال المتحركة ولا تعرف الاستقرار، أو صناعة لقيطة رغم أن عمرها يزيد عن ال100 عام، وهى وجهة النظر التى يؤكدها الناقد عصام زكريا، حيث يرى أن السينما المصرية، ونظرا لطبيعة الاستثمارات العربية فيها، تأثرت بشدة من الأزمة المالية، وهذا ما سيتضح العام المقبل لاعتماد معظم شركات الإنتاج السينمائية المصرية على أموال الخليج فى إدارة عجلة الإنتاج، حيث لم يعد الأمر قاصرا على التمويل ولكن بعد انضمام شركات إنتاج من الكويت والسعودية إلى التكتلات السينمائية المصرية أصبح هناك شرعية واضحة للوجود الخليجى فى الإنتاج والتوزيع، ويضم التكتل شركات جودنيوز واتحاد الثلاثى « النصر والأوسكار والماسة» وشبكة قنوات ال إيه آر تى وشركة السينما الكويتية، وتلك الشراكة لن تنعكس على حجم الإنتاج بل هى عبارة عن تعاون مشترك بين منتج وموزع سواء عن طريق عرض الأفلام تجاريا بمساعدة هشام الغانم الموزع الأهم فى دول الخليج أو التسويق الفضائى عبر شبكة ال إيه آر تى. ويرى الناقد مصطفى درويش أنه لا توجد صناعة سينما قوية فى دول الخليج، لذا تلجأ رؤوس الأموال العربية إلى مصر للاستثمار فى السينما المصرية، مشيرا إلى أن آثار الأزمة المادية امتدت إلى شركات الإنتاج المصرية بسبب اعتمادها بشكل كبير على الشركات العربية، حيث يزداد تفاقم آثار الأزمة العالمية المادية مع وجود معلومات من شركات الإنتاج تؤكد أن روتانا تعانى من أزمات مادية وبالتالى لم تسدد مديونياتها لشركات الإنتاج المصرية، وهو ما يؤكده المنتج محمد حسن رمزى الذى أوضح أن روتانا مديونة للمجموعة الفنية ب 70 مليون جنيه وال إيه آر تى مديونة ب «50 مليون جنيه، كما وصف زيادة الإنتاج فى العام الماضى إلى 60 فيلما بأنه ضرب من الغباء لأنها تمت دون دراسة لحجم استيعاب السوق.
أيمن الحلوانى مدير عام روتانا ستوديوز أشار إلى أن الشركة تواجه الأزمة بزيادة ضخ المال من الشركة القابضة التى تملك روتانا دخول رأس المال العربى فى صناعة السينما المصرية شهد فى الأعوام الماضية اعتراضات من بعض النقاد الذين رأوا أن فلوس الخليج ستؤثر على جودة الأفلام من ناحية المضمون أو ما عرف ب «المد الوهابى فى السينما» أو خلجنة السينما المصرية، وأطلق عليه البعض تأدبا مصطلح السينما النظيفة، لكن البعض قابل ذلك الهجوم بقولهم إن رأس المال العربى ساهم فى زيادة حجم الإنتاج السينمائى وهو ما لم يستطع أحد إنكاره، لكننا مع الأزمة المالية العالمية فوجئنا بما لم تتوقعه الغالبية العظمى من صناع السينما، حيث سينكمش مرة أخرى حجم الإنتاج لأننا ببساطة أصبحنا تابعين للدرهم والريال.