بعد أزمة ضريبة المخصصات.. استقلالية البنك المركزى إلى أين؟.. مصرفيون: ضمانة أساسية للحفاظ على قوة الجهاز المصرفى.. والتدخل فى شئونه مرفوض.. عكاشة: سياسة معمول بها عالميًا والهدف إنجاح المنظومة المالية

وفقًا لقانون البنوك، فإن البنك المركزى، جهة مستقلة، تعمل على الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى، واستهداف مستوى منخفض من التضخم ومستويات أسعار السلع والمنتجات، كونه القائم على صياغة وتنفيذ كل ما يتعلق بشئون السياسة النقدية والحفاظ على سعر الصرف بعيدًا عن التقلبات العنيفة.. ولأهمية الحفاظ على الجهاز المصرفى، أهم كيانات الاقتصاد المصرى حاليًا وأكثرها دعما للدولة من خلال شراء أدوات الدين الحكومية وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الضرورية، فإن التدخل فى شئون البنك المركزى مؤخرًا من قبل وزارة المالية بفرض ضريبة المخصصات بعيدًا عن "المركزى"، أمر غير مقبول، ورفضه كافة المعنيين بالقطاع المصرفى فى مصر، ولكنه أثار الجدل حول الاستقلالية التى كفلها الدستور والقانون.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن القيادة السياسية أكدت مرارًا على مبدأ استقلالية البنك المركزى المصرى، ومنع التدخل فى شئونه الأصيلة، موضحًا أن الرفض الأخير لضريبة المخصصات على البنوك، جاء لأنها لا تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، والتأكيد على مبدأ عدم التدخل فى شئون البنك المركزى، من قبل مؤسسات الدولة المختلفة.
من جانبه، قال هشام عكاشة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن استقلالية الجهاز المصرفى، سياسة معمول بها فى العالم، والهدف من ذلك إنجاح منظومته المالية، وفى مصر أكد الدستور المصرى على هذه الاستقلالية، والبنك المركزى يعمل به مهنيون ومتخصصون فى الوساطة المالية، وإدارة شئون السياسة النقدية والحفاظ على الأسعار ومستوى منخفض من التضخم، مؤكدًا أن الجهاز المصرفى، جهاز مهنى مستقل.
وأكد"عكاشة"، أنه على الرغم من تناحر التيارات السياسية المختلفة على السلطة فى دولة مثل لبنان، إلا أنهم أكدوا على تلك الاستقلالية الخاصة بالبنوك والجهاز المصرفى، فمنعوا التدخل فى سياسات الجهاز المصرفى والقوانين التى تحكمه، لضمان استمرارية حركة الأموال والتعامل مع العالم الخارجى، فى حين تستمر الصراعات السياسية على السلطة السياسية بمعزل عن السلطة النقدية.
وتابع القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى،" الأزمة الأخيرة الخاصة بفرض الضريبة على مخصصات الديون المتعثرة بالبنوك، كان الموقف تجاهها واضحًا، من قبل البنك المركزى واتحاد البنوك والجهاز المصرفى، مؤكدًا أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادته للقانون للمناقشة مع البنك المركزى يؤكد على هذه الاستقلالية، وعلى عدم محاولة إمرار قوانين جديدة دون الرجوع إلى الجهات ذات الخبرة، والسلطة الرقابية المتعلقة بهذه الأمور.
من جانبه قال طارق حلمى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن قرار فرض ضريبة على مخصصات البنوك، غير مسبوق عالميًا، قائلا" أتوقع وقف العمل بضريبة المخصصات نظرًا لأثرها السلبى على البنوك"، موضحًا "من الممكن أن تخفض البنوك مستويات المخصصات التى تجنبها للديون المتعثرة، وهو ما يؤثر على المراكز المالية لها بعد النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح المصرفى خلال السنوات الماضية".
وأضاف "حلمى"، ل"اليوم السابع"،"هذا الإجراء من وزارة المالية يعد تدخلا فى عمل البنك المركزى دون أخذ رأيه فى القرار الذى يخص عمل البنوك ويؤثر على أعمالها"، لافتًا إلى أن دول العالم تستعين بأهل الاختصاص عند مناقشة الموضوعات التى تخص عملها، وحدث عكس هذا من وزارة المالية المصرية، وانفردت بمناقشة القرار وأقره مجلس الشورى، وهو تصرف غير مقبول.