أصدر حزب مصر القوية بالسويس، بيانا يعلن من خلاله تضامنه مع عمال "أفيكو مصر للزيوت" بمنطقة الأدبية بالسويس. وأكد البيان، أن مسلسل إهدار حقوق العاملين فى مصر بعد الثورة والتنكيل بهم مازال مستمراً وأن سياسة بعض أصحاب رؤوس الأموال فى مصر من بطش وتنكيل بحقوق العمال المشروعة مع استمرار وقوف وزارة القوى العاملة ومكتب العمل فى موقف المتفرج بل أحيانا فى موقف الخصم من العمال لهو وصمة عار على النظام الحاكم لمصر – حسب البيان. وأكد الحزب عبر بيانه، أن لجنة العمال بحزب مصر القوية تهيب بوزارة القوى العاملة تحمل دورها الأساسى والأصيل فى الدفاع عن حقوق العمال، بدلاً من محاولة إسكات احتجاجاتهم ومواجهتها، مضيفا: إيماناً منا بدعم كل أصحاب الحقوق فإن لجنة العمال بحزب مصر القوية تدعم عمال مصنع أفيكو فى نضالهم المشروع من أجل حقوقهم المشروعة ضد الإدارة المتعسفة ضدهم. وأضاف البيان، أن المشكلة بدأت فى المصنع حينما طالب العمال بحقوقهم المشروعة من "صرف العلاوة الدورية على الأساسى وليس على التأمينى، بدل مخاطر، وإعادة هيكلة الرسوب الوظيفى ومراعاة سنوات الخبرة، ومد مظلة الرعاية الصحية لأسر العاملين، على أن تكون فى مستشفيات جيدة الخدمة، وصرف المنح معفاة من الضرائب مساواةً بالشركات الأخرى، وتحرير عقود سنوية للعمالة المؤقتة بدلاً من العقود، التى تنتهى كل 6 شهور، وإعادة صرف الأرباح مرة أخرى للعاملين بالمصنع بعد انقطاع دام طويلاً، بحجة أن المصنع لا يحقق أرباح وهو عكس الحقيقة – حسب البيان. وأشار البيان، إلى أن المفاوضات بين العمال مع مجلس الإدارة فى فبراير ومارس 2012 تم الاتفاق فيها على مفاوضة جماعية ببنود ومدى زمنى، وبعد الاتفاق ومضى أكثر من سنة لم يتم خلالها تنفيذ أى منها على أرض الواقع، وتم التنصل من كل الوعود التى وعد بها العمال، فى ظل وقوف وزارة القوى العاملة موقف المتفرج، وعدم التدخل بأى شكل من الأشكال لحل مشكلة العمال. وأضاف الحزب، أن المفاوضات تجددت فى يناير 2013 وحتى مايو 2013 وبعد عقد اجتماع جمعية عمومية للعمال وتعنت ورفض مجلس الإدارة لمطالب العمال التى كان وعد بتنفيذها تم اتخاذ قرار إضراب جماعى، وفوجئ العمال بقيام الإدارة بتحرير محاضر ضد العمال وأعضاء اللجنة النقابية وتشويه إضرابهم وتصوير مطالبهم بغير المشروعة وتحريض على الإضراب. ومع استمرار الإضراب وتطور الأحداث نمى إلى علم العمال واللجنة النقابية أن الإدارة حرضت البدو على فض الإضراب بالقوة مقابل مبالغ مالية وهو ما رفضه البدو وقام العمال بإصدار بيان استباقى للتحذير من فض إضرابهم بالقوة فكان الرد من الإدارة أن أصدرت قرار بفصل 12 من العمال وأعضاء النقابة وإصدار قرار إدارى بغلق المصنع بالمخالفة لقانون العمل وإجراءات الغلق، وعليه فإن عمال مصنع أفيكو مازالوا مستمرين فى إضرابهم السلمى المشروع ضد استغلال الإدارة وتعنتها حتى تحقيق مطالبهم كاملة زائداً عليها وعلى رأسها عودة العمال المفصولين تعسفياً. موضوعات متعلقة : لليوم ال 22 .. استمرار توقف "افيكو للزيوت" بالسويس