هجرة جماعية لشركات المقاولات المصرية ل"ليبيا والسعودية والعراق" بعد توقف المشروعات داخل مصر.. واتحاد المقاولين يشكل لجنة دائمة بين مصر والسعودية لإنشاء مشروعات مشتركة

تشهد شركات المقاولات المصرية حالة من الهجرة إلى الخارج خاصة للدول العربية، ويأتى فى مقدمتها ليبيا بعد توقيع وزير الإسكان المصرى الدكتور طارق وفيق بروتوكول تعاون مع وزير الإسكان الليبى لإعادة إعمار ليبيا وتنفيذ عدد من المشروعات السكنية داخل ليبيا من خلال الشركات المصرية.
وتأتى أيضا المملكة العربية السعودية والعراق فى قائمة الدول العربية التى تشهد إقبالا كبيرا من قبل شركات المقاولات المصرية للبحث عن مشروعات خوفا من التعرض للإفلاس، كما حدث فى بعض الشركات بعد الثورة نتيجة لعدم وجود مشروعات تنفذها محليا.
وكشف المهندس جين عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن المشروعات المحلية حاليا لا تكفى 25% من الشركات الموجودة، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من شركات المقاولات تعرض للإفلاس لعدم وجود مشروعات تنفذها، فضلا عن أن عدد أعضاء الاتحاد تراجع ل14 ألف مقاول بدلا من 41 ألف مقاول قبل الثورة.
من جانبه أكدت مصادر مطلعة داخل الاتحاد، أن الخوف من الإفلاس وتشرد العاملين وراء هجرة عدد من شركات المقاولات المصرية إلى الخارج، لافتة إلى أن دول ليبيا والعراق والسعودية تمثل أرضا خصبة للشركات المصرية.
وأضافت المصادر أن الاتحاد المصرى وقع أمس بروتوكول تعاون مع الوفد السعودى والذى يضم عددا من رجال الأعمال وأعضاء الجمعية الوطنية لشركات المقاولات السعودية من أجل إنشاء مشروعات مشتركة داخل المملكة العربية السعودية من خلال شركات المقاولات المصرية.
وأكدت المصادر أن السفير السعودى وعد بتسهيل كافة إجراءات السفر للشركات المصرية والعاملين بها لإنشاء المشروعات وذلك خلال لقائه أمس برئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد المهندس حسن عبد العزيز.
كما جاءت أزمة السولار لتمثل عامل ضغط أخر ومشكلة كبيرة تواجه شركات المقاولات ورغم المحاولات التى يجريها وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق، ورئيس الاتحاد مع وزارة البترول لتخصيص حصص سولار لشركات المقاولات بناء على المعدات التى تمتلكها الشركة والمشروعات التى تنفذها، إلا أن ذلك لم يعد حل للمشاكل والعقبات التى تواجه الشركات.
وكشفت المصادر أن هناك حوالى 25% من شركات المقاولات المصرية تجهز للهجرة وتعد أورقاها بعد توقيعها على عقود مع بعض الدول لإنشاء مشروعات داخلها.
وأضافت المصادر أن هناك مشكلة أخرى تواجه شركات المقاولات المصرية وهى مديونية الحكومة لهذه الشركات والتى وصلت ل13 مليار جنيه وعدم سداد بعض الهيئات والجهات الحكومية مستحقات هذه الشركات عن الأعمال المنفذة.
من جانبه كشف المهندس أسامة الحسينى، رئيس شركة المقاولون العرب، أن مديونية الحكومة لشركة المقاولون فقط وصلت ل4.5 مليار جنيه، وتسعى الشركة للحصول عليها، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا على استكمال المشروعات القديمة نتيجة لعدم وجود مشروعات جديدة تنفذها.
وأضاف الحسيني، أن هدف الشركة حاليا هو البحث عن مشروعات فى الخارج وزيادة أعمالها فى الدول العربية والأفريقية لتعويض الخسائر التى لحقت بالشركة عقب الثورة وخاصة أن هناك عدد من المشروعات التى تنفذها الشركة تعرضت للسرقة عقب الثورة مما مثل عاملا وضغطا عليها حيث سيتم إعادة تنفيذ هذه المشروعات مرة أخرى وخاصة مشروعات المياه والصرف.
وأكد نائب رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، أن مشروعات الشركة فى الخارج وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه عمل على تقليل خسائر الشركة محليا، مشيرا إلى قيام الشركة بتثبيت 25 ألف عامل بالشركة مثل عبئا إضافيا على الشركة.
وبما يتعلق بعدم سداد الحكومة لمديونيتها، هدد عدد من أصحاب شركات المقاولات بالتظاهر أمام هيئة الأبنية التعليمية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية عن الإعمال التى تم تنفيذها، متهمين رئيس الهيئة بتجاهلهم وعدم الاستجابة لمطالبهم ورفضه مقابلتهم رغم أنهم يطالبون على حقوقهم.
وأشارت المصادر أن الاتحاد قام بإعداد عقد يسمى العقد المتوازن لضمان حقوق أصحاب شركات المقاولات لضغوط من قبل الحكومة ووصفوا لعقود الحالية بعقود الإذعان.
وأكدت المصادر أن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم موافقة الحكومة على صرف الفروق تسبب فى خسائر فادحة لشركات المقاولات وتشريد آلاف العمالة بعد تعرض البعض للإفلاس.