شهد اليوم الجمعة مجموعة من الأحداث الاقتصاد جاء على رأسها، إعلان وزير الاستثمار خلال لقائه بممثلى الشركة القابضة للسياحة، تشكيل لجنة دائمة تضم كلاً من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الطيران وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى شركة مصر للسياحة. وذلك للتنسيق من أجل دعم الشركات السياحية التابعة للدولة فى مواجهة تغيرات السوق واحتدام المنافسات الخارجية، كما أعلن قيامه بعرض مقترح وإمكانية إعادة التصريح لشركة مصر للسياحة بحجز تذاكر الطيران، وكذلك مناقشة حقها فى الحصول على عدد من تأشيرات الحج كما كان معمولاً به من قبل، وذلك أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء المقبل. من ناحية أخرى قال إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب استقرت اليوم "الجمعة" فى نهاية تعاملات الأسبوع عند معدلات أسعار أمس الخميس، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 291 جنيها، ووصل سعر الأوقية عالميا 1412 دولارا. وأضاف واصف، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن محال الذهب تمارس عملها اليوم بشكل طبيعى، ولا توجد أية أزمات، إلا أن الركود هو الحالة الرئيسية لأسواق الذهب. وأشار واصف إلى أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 249.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 بلغ 332.5 جنيه، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2328 جنيها. فى حين أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الصناعة والبترول والنقل والبيئة والكهرباء لوضع تصور شامل لتعظيم استخدامات الفحم فى الصناعة المصرية، خاصة صناعة الأسمنت إلى جانب توليد الطاقة، لافتا إلى أن التصور سيشمل إجراءات مسح شامل لمعرفة قدرة الموانئ المصرية على استقبال شحنات الفحم المستوردة، وأهم المتطلبات البيئية الواجب مراعاتها للحفاظ على الأثر البيئى للتوسع فى استخدام الفحم، على أن يتم عرض نتائج هذا التصور على المجلس الأعلى للطاقة خلال أسبوعين لإقراره واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. وأضاف صالح، أن الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة بديلاً للطاقة التقليدية يعد خطوة مهمة لمواجهة التحديات التى نواجهها فى مجال الطاقة وتدبير الطاقة اللازمة خاصة للقطاع الصناعى، حيث تعد الطاقة إحدى أهم العوامل المؤثرة فى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن التوجه الحالى هو تعظيم استخدامات الفحم فى القطاع الصناعى مع مراعاة جميع المتطلبات البيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. من ناحية أخرى طالبت اللجنة العليا لمشروع حصر العقارات المبنية بوزارة المالية، الوزير بسرعة عرض التعديلات التشريعية الجديدة قانون الضرائب العقارية على مجلس الشورى، لإقراره قبل بدء التنفيذ الفعلى للقانون أول يوليو المقبل، والمتوقع أن تصل حصيلته إلى 3 مليارات جنيه فى العام الأول للتطبيق. وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن اللجنة طالبت وزير المالية فى اجتماعها أمس الخميس، بضرورة الإسراع فى إقرار التعديلات الجديدة التى انتهت منها الوزارة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستحقق العدالة الاجتماعية فى تطبيق القانون، كما أنها تحل أزمة تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل الفنادق والمصانع والمطارات، وتعتمد فى أسلوب التقييم على الطريقة الاستبدالية، والتى تحتسب طبقا للقيمة الحالية مخصوما منها قيمة الإهلاك. أضاف المصدر أن إقرار هذه التعديلات سيحل مشكلة التقييم بالنسبة للمنشآت سابقة الذكر بشكل قاطع، لافتا إلى أن القانون 103 لسنة 2012 المعمول به حتى الآن، أوكل لوزير المالية، بالتعاون مع الوزير المختص الاتفاق على أسس التقييم خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، فى الوقت الذى دارت فيه العديد من المناقشات بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية من جهة، ومجتمعات الأعمال المعنية من جهة أخرى، دون التوصل لاتفاق واضح بهذا الشأن، حيث تصر الوزارة على الأخذ بقيمة المنشآت طبقا للأسعار الحالية، فى حين تطالب الجهات المختلفة بالأخذ بالقيمة الدفترية وقت الشراء. موضوعات متعلقة .. حصاد الحكومة: "المركزى للتعمير": نسعى لإنشاء 5 مجتمعات عمرانية جديدة.. و"الصحة" تنجح فى حذف بند "تحسين صحة وعافية المثليين والمثليات".. و"التموين": عدم وصول بيانات مواليد البطاقات التموينية للمديريات حصاد المطار: طائرة مصرية تتوجه لطهران لاستئناف نقل السياح الإيرانيين.. 20 ضابطا سودانيا غادروا القاهرة بعد دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة.. ووزير الاستثمار يطير لأداء العمرة.. و"التلاوى" تصل من ماليزيا