تحسن الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو خلال مايو

كشفت دراسة صدرت أمس "الخميس" عن تحسن المعنويات خلال شهر مايو الجارى فى اقتصاد منطقة اليورو التى يضربها ركود منذ فترة طويلة، بفضل التحسن فى معظم قطاعات الأعمال، مما يبعث الأمل فى تعاف بسيط فى وقت لاحق من العام الحالى.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن مؤشرها للثقة الاقتصادية الذى تتم متابعته عن كثب ارتفع إلى 4.89 نقطة هذا الشهر مقابل 6.88 فى أبريل الماضى. وقد جاءت البيانات متفقة مع توقعات المحللين.
وأضافت المفوضية أن "التعافى دعمه تحسن المعنويات فى كل قطاعات الأعمال باستثناء قطاع التشييد".
وتراجع المؤشر الفرعى لقياس الثقة فى قطاع التشييد بمقدار نقطتين، بعدما أضيرت شركات الإنشاء جراء استمرار فصل شتاء شديد البرودة لمدة طويلة.
لكن التراجع فى قطاع التشييد عوضه ارتفاع مستوى الثقة فى قطاعى الخدمات والصناعة بمنطقة اليورو التى تضم 17 دولة، وكذلك بين شركات التجزئة والمستهلكين.
ودفع الارتفاع الذى تحقق للشهر السادس على التوالى بالمؤشر إلى أعلى مستوى له من حوالى عام.
وجاء ارتفاع مؤشر الثقة رغم ارتفاع معدل البطالة فى منطقة اليورو إلى مستوى قياسى.
وتعزز مؤشر الثقة الاقتصادية بعد ارتفاع الثقة فى أكبر ثلاث اقتصادات بالمنطقة وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وجرى تعديل خطط التوظيف بالارتفاع فى تجارة التجزئة إلى جانب قطاعات الصناعة والخدمات، لكن تم تعديلها بالخفض بشكل حاد فى صناعة الإنشاء.
وقالت المفوضية إن الثقة فى اقتصاد الاتحاد الأوروبى الأوسع الذى يضم 27 دولة ارتفعت فى مايو إلى 8ر90 نقطة مقابل 7.89 نقطة الشهر الماضى.
وقالت المفوضية إن "التطورات الإيجابية بشكل عام انعكست فى التحسن الحاد لتقييم الإنتاج (فى الصناعة) والتحسن الطفيف فيما يتعلق بالمستويات الحالية للطلبيات المسبقة على الصادرات".
وكانت مؤشرات الثقة فى أكبر 3 اقتصادات فى منطقة اليورو، وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب الاقتصادات التى تعانى من أزمة مالية حادة مثل البرتغال واليونان.
وقال بن ماى، خبير الاقتصاد الأوروبى فى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية، إن مؤشرات ثقة المستهلكين والمستثمرين الصادرة عن المفوضية الأوروبية للشهر الحالى تشير إلى احتمال تراجع حدة الركود الاقتصادى.
وأضاف أن المؤشرات ما زالت تشير إلى أن إجمالى الناتج المحلى لمنطقة اليورو مازال ينكمش، وهو ما يفتح الباب أمام البنك المركزى الأوروبى للإعلان عن المزيد من السياسات النقدية الداعمة للنمو. وأيد محللون آخرون تعليقات ماى.
وقال مارتن فان فلايت، المحلل الاقتصادى فى بنك آى.إن.جى، إنه فى حين من المشجع رؤية مؤشر الثقة يمضى فى الاتجاه الصحيح فهناك طريق طويل يجب قطعه قبل استعادة الثقة.
وأضاف "لذلك فإن أى تعاف وليد للاقتصاد فى وقت لاحق من العام الحالى سيكون بطيئا، ومن المحتمل أن يحدث ذلك فى الدول الأساسية (مثل ألمانيا ودول شمال أوروبا الأخرى)".
وأشارت نتائج مسح المفوضية الأوروبية إلى أن خطط التوظيف تشهد تحسنا فى قطاع تجارة التجزئة، إلى جانب قطاعى التصنيع والخدمات مع توقع تراجع التوظيف فى قطاع التشييد.