دخل اقتصاد منطقة اليورو العام الجديد بمعنويات متفائلة، مع تسجيل مؤشر رئيسى للثقة الاقتصادية صدر اليوم الأربعاء، ارتفاعا تجاوز التوقعات فى يناير. وقالت المفوضية الأوروبية، إن مؤشرها للثقة الاقتصادية الذى تتم متابعته عن كثب ارتفع للشهر الثالث على التوالى إلى 89.2 نقطة خلال الشهر الجارى مقابل 87.8 نقطة فى ديسمبر. أوضح بان ماى، الخبير الاقتصادى للشئون الأوروبية لدى مجموعة كابيتال ايكونوميكس البحثية، أن "ارتفاع مؤشر الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو فى يناير قدم دليلا آخر على أن الاقتصاد يحقق أداء أفضل فى بداية العام عن الربع الأخير من عام 2012"، وتمثل قراءة يناير أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو الماضى، وكان محللون يتوقعون ارتفاعه إلى 88.2 نقطة. ويعزز المؤشر الآمال بأن أزمة الديون التى تسيطر على منطقة اليورو لأكثر من ثلاث سنوات بدأت فى الانحسار، وأن اقتصاد تكتل العملة الموحدة سيتعافى من الركود فى الشهور القادمة من هذا العام. يأتى التحسن فى المؤشر بشكل كبير بفضل ارتفاع قوى فى الثقة باقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد فى المنطقة، غير أن المؤشر أكد مرة أخرى على التفاوت الاقتصادى الذى يسيطر على منطقة اليورو كنتيجة للانهيار المالى للمنطقة، وأظهر المؤشر أن المعنويات تراجعت فى الدول التى تقع فى قلب أزمة الديون. وقال كريستوف فايل، الخبير الاقتصادى لدى مصرف كومرتسبنك الألمانى، إن "الركود فى منطقة اليورو أوشك على الانتهاء". لكنه حذر من أنه "لا يزال من غير المحتمل الإعلان بزوال الخطر بالنسبة لدول الأطراف (لمنطقة اليورو)". ويتوقع محللون أن يكتسب الاقتصاد الألمانى زخما فى الأشهر القادمة، وكنتيجة لذلك المساهمة فى انتشال منطقة اليورو من الركود الذى سقطت فيه العام الماضى. من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الثقة فى الاقتصاد اليونانى خلال يناير بنسبة 1.1% وبنسبة 1.9% للبرتغال. وبشكل مثير للقلق، تراجع المؤشر بالنسبة لفرنسا ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بنسبة 0.3%، غير أن أسبانيا سجلت تحسناً طفيفاً إذ ارتفع مؤشر الثقة فى اقتصادها بنسبة 0.5%.
