سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوات الامتناع عن سداد الفواتير تهدد 200 ألف عامل بالكهرباء بعدم صرف رواتبهم.. ومحصلون يهددون بالامتناع عن العمل لتعرضهم للضرب والإهانة.. والوزارة: الاستجابة للحملة تدخل مصر فى ظلام
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن وجود أزمة مالية كبيرة بالقطاع تهدد منظومة الكهرباء فى مصر بعد أن وصل العجز المالى إلى 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه عجز نقدى. وأضافت المصادر ل"اليوم السابع" أن الأزمة التى تمر بها وزارة الكهرباء هى نتاج للازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر بشكل عام، مؤكدا أن نسبة العجز فى سداد فواتير استهلاك الكهرباء وهو ما يسمى بالمديونيات بلغ ملايين الجنيهات. وتبلغ إجمالى إيرادات وزارة الكهرباء 2.3 مليار جنيه سنويا قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والتى تعتبر المورد المالى الوحيد للوزارة، تخصص الوزارة منهم 750 مليون جنيه أجور العاملين بالقطاع الذين يبلغ عددهم 200 ألف عامل و200 مليون جنيه قيمة الوقود المستهلك فى إنتاج الكهرباء يتم سداده لوزارة البترول من إجمالى 8 ملايين جنيه سنويا و100 مليون جنيه لسداد أقساط وديون الوزارة. ومن جانبه وصف د.أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، الدعوات والحملات التى تحث المواطنين على عدم سداد فاتورة استهلاك الكهرباء ب"غير المسئولة أو الوطنية"، خاصة وأن فواتير الاستهلاك هى المورد المالى الوحيد للقطاع. وأضاف أبو العلا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الاستجابة لهذه الدعوات يساعد فى تفاقم الأزمة وليس حلها قائلا: "لو كان التيار بيقطع ساعة سيقطع طوال اليوم"، لافتا أنه فى حالة عدم السداد لن تتمكن الوزارة من شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات وصرف رواتب العاملين بالقطاع الذين يبلغ عددهم 200 ألف عامل. وطالب المتحدث باسم الوزارة جميع المواطنين بالوقوف إلى جانب وزارة الكهرباء لتتمكن من حل الأزمة، وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك وليس الامتناع عن سداد الفواتير التى تعبر عن قيمة الاستهلاك الحقيقى للكهرباء. فيما هدد عدد من محصلى فاتورة الكهرباء بالامتناع عن تحصيل الفواتير، بسبب تعرضهم للإهانة من قبل المواطنين نتيجة رفضهم سداد الفاتورة بسبب انقطاع التيار بشكل متكرر. وأكد محمد عامر أحد العاملين بشركة كهرباء القناة ل"اليوم السابع"، أن المواطنين يتخيلون أن المحصلين هم السبب فى قطع التيار وبالتالى تحدث الإساءات. وطالب بضرورة حل هذه الأزمة خاصة وأن تحصيل الفواتير هو المورد الوحيد لسداد رواتب العاملين بالقطاع، مشددا على ضرورة حماية المحصل"، متسائلا: "فى حالة سرقته أو التعدى عليه من سيتحمل دفع الرواتب". ويقول سمير محمود أحد محصلى فواتير الكهرباء، إنه تعرض للضرب من قبل أحد المواطنين بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى الاعتداء عليه بالضرب بعد أن رفض سداد الفاتورة وقام بسبه هو وجميع العاملين بالكهرباء قائلا له "كده كده مفيش نور أدفع ليه". وطالب محمود بضرورة توفير سبل تأمين المحصلين لحمايتهم من البلطجية فى ظل الانفلات الأمنى الذى تعانى منه مصر، لافتا إلى أنه تعرض من قبل إلى محاولة سرقة فى إحدى المناطق الشعبية إلا أن تكاتف الأهالى حال دون ذلك.