وضع برهامى على قوائم ترقب الوصول يثير غضب النشطاء والسياسيين.. ما حدث مع نائب رئيس الدعوة السلفية لا يمكن السكوت عليه.. الأزهرى: هل يتشابه اسمه مع تاجر مخدرات؟.. وبكرى: هل فكرت الجماعة فى دلالاته؟

أثار تعرّض الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، لعدة مضايقات من الجهات الأمنية ووضعه على قوائم ترقب الوصول، لدى عودته من المملكة العربية السعودية بعد أدائه مناسك العمرة بالسعودية، مساء أمس الخميس، بمطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، غضب الكثير من السياسيين والحقوقيين الذين أبدوا استياءهم من تلك الممارسات والتى تعد منافية ومناقضة لما ورد فى الدستور المصرى الذى يكفل حرية المواطنين.
وجاءت ردود أفعال بعض السياسيين والإسلاميين منددة بهذا الإجراء، حيث أكد المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، "أن ما حدث مع الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية لا يمكن السكوت عليه، خاصة أن الواقعة ليست الأولى، فقد حدث ذلك مع المهندس "عمرو مكى" مساعد رئيس حزب النور للعلاقات الخارجية، عن طريق إدراج اسمه أيضا على قوائم ترقب الوصول.
وأضاف الشحات، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن ما حدث مع "برهامى" جاء عن طريق إيقافه بمطار برج العرب، حيث طلب منه أحد الضباط جواز السفر وأشار عليه بالانتظار لفترة، الأمر الذى أثار حفيظة الشيخ "برهامى" والذى أعاد إلى ذهنه ما كان يحدث قبل الثورة من اضطهاد وقمع وسلب للحريات من قبل رجال "أمن الدولة".
وطالب الشحات الجهة التى أمرت بإدراج اسمى برهامى وعمر فاروق على قوائم ترقب الوصول، أن تتحلى بالشجاعة الكافية للإفصاح عن نفسها، وإلا ستضطر الدعوة السلفية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الوقائع التى تتنافى مع اتجاهات الدولة بعد الثورة.
واختتم الشحات مطالبا أبناء الدعوة السلفية وحزب النور، بالالتزام بالهدوء وضبط النفس وعدم اللجوء إلى أى أعمال انفعالية قد تؤثر على منهج الدعوة الذى تتبناه منذ فترة طويلة.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، "إن وضع اسم ياسر برهامى على قوائم الترقب والوصول وتوقيفه وسحب جواز سفره فى المطار عقب عودته من أداء العمرة بالسعودية يعنى أن الحرب قد بدأت ضد السلفيين"، مضيفا أن برهامى يدفع ثمن مواقفه وزيارته للفريق شفيق.
وتساءل بكرى، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هل فكرت الجماعة التى تحكم وتتحكم فى مصير شعب مصر عن معنى هذا الإجراء ودلالاته؟ فمن قبل تم إقالة وإهانة الدكتور خالد علم الدين وإبعاده عن منصبه بالرئاسة".
وتابع بكرى، "الإخوان لا يعرفون إلا أنفسهم ومصالحهم، هل يمكن مثلا لمن وضعوا اسم "برهامى" أن يفعلوا نفس الشىء مع أعضاء الجماعة؟ الإجابة "لا" بالقطع لأنهم اختطفوا الوطن وسخّروا أجهزته لتصفية الحسابات مع الجميع".
وأوضح بكرى "لقد فوجئت الأسبوع الماضى خلال زيارتى لأهلى فى قنا وأثناء دخولى مطار القاهرة بأمين شرطة يرحب بى باسمى ويسألنى على فين؟ قلت إلى الأقصر وطلب منى بطاقة الرقم القومى سألته ليه؟ قال هذه تعليمات لمعرفة تحركات الشخصيات المعروفة، رفضت ذلك ومضيت غير عابئ بهذا الهراء".
وعلق بكرى "الغريب أن أى شخصية معروفة تسافر أو تعود من الخارج يتم وقفها ويبلغ اسمها لجهة أمنية فى المطار ويكون السؤال هل نسمح له أم لا؟ إنها الدولة الإخوانية الفضيحة، هذه مهانة يجب فضحها وأدعو إلى مواجهة صارمة مع هذه الأساليب التى تعد أسوأ بكثير من أى إجراء كان يتخذه النظام السابق والذى لم يجرؤ أبدا على وضع المصريين جميعا فى دائرة الشبهات كما يفعل نظام مرسى الإخوانى".
من جانبه تساءل الناشط الحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قائلا "ما أسباب وضع اسم ياسر برهامى بقوائم ترقب الوصول بالمطار؟ وما القضية المنسوبة له؟" مضيفاً "تمنيت إجابة دقيقة فى موضوع ياسر برهامى، لأن وضع اسم مواطن بقوائم ترقب الوصول دون سبب قانونى من النائب العام يعد جريمة لا يجب السكوت عليها".
وأضاف عيد، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حتى لو تشابهت أسماء، فلابد من معرفة وضع اسم مواطن على قوائم الترقب، ولابد أن يكون قرارا مسببا من النائب العام، لأنه لو غير كده يبقى استبداد".
وأشار عيد إلى "أن الأرقام البرايفت والتى تعنى "عدم ظهور رقم متصل" التى كانت إحدى أدوات أمن الدولة سابقاً، رجعت تانى، معلومة أنا مسئول عنها!!".
وأكد عيد "سبق أن وضعونى بقوائم الترقب أيام مبارك وأوقفونى 19 مرة، وكنت بضطر أدفع رشوة لأمن الدولة كل مرة ثم فضحتهم، فرفعوا اسمى".
واختتم عيد قائلا "لن نقبل بإجراءات استثنائية أو ظالمة لأى مواطن مصرى، حتى لو لم نستطع غير الفضح لن نسكت، خصم أو مؤيد!! ولا للكيل بمكيالين".
وأكد عاشور الحلوانى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن إيقاف الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، لدى عودته من المملكة العربية السعودية بعد أدائه العمرة، بدون سند قانونى، يعد إجراء تعسفيا.
وأضاف الحلوانى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بعد ثورة 25 يناير يجب احترام الآليات القانونية وكرامة ومكانة كل إنسان فى مصر، وإذا كان هناك خطأ فى هذا القرار فإنه يجب محاسبة المسئول عنه.
وأدان الدكتور محمد سعد الأزهرى، العضو السابق بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إيقاف الشيخ ياسر برهامى لمدة ثلاث ساعات بمطار برج العرب لتشابه فى الأسماء ثم الإفراج عنه، متسائلا "هل كان اسمه مشابهاً مع اسم تاجر مخدرات مثلاً أو تاجر شنطة؟!"
وأضاف الأزهرى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "وصيتى لكل مصرى عند سفره للخارج أن يأخذ معه ورق الفيش والتشبيه الخاص به، ومن المهم أن يستقبله أى شخص من أقارب الدرجة الأولى علشان يحلف بالله العظيم إن هو يبقى هو، مش حد تانى".
فيما أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أنه يجب ألا يوضع أى اسم على كشوف الترقب دون إذن نيابة طبقًا للدستور، الذى يكفل الحرية والموقف ليس موجهًا ضد الشيخ ياسر، ولكنه خطأ غير مقصود.
وأضاف عارف، فى تصريحات صحفية: تعرضت لنفس موقف الشيخ ياسر برهامى قبل أسابيع.. وقوائم الترقب لم يتم تنقيتها منذ عهد النظام السابق.. وهذه الكشوف من قبل الثورة وكانت تعدها أمن الدولة، ولذلك نطالب الجهات الأمنية بأن تتابع هذه الكشوف لأنها موروثة من النظام السابق.