دراسة: السيارات الكهربائية تواجه عقبات

من المرجح أن تتسبب شكوك المستهلك وعدم وجود بنى تحتية فى إعاقة مبيعات السيارات الكهربائية لمدة من الوقت.
ويأتى هذا الاستنتاج بعد دراسة لمؤشر السيارات الكهربائية نشرتها، فى ألمانيا، مؤسسة رولاند بيرجر للاستشارات الاستراتيجية بالتعاون مع معهد بحوث صناعة السيارات ومقره فى جامعة آخن غربى ألمانيا.
ويقول الخبراء إن تصنيع سيارات تعمل بالكهرباء فقط لا يزال لا يمثل عرضا اقتصاديا جذابا لصناع السيارات، وأشارت الدراسة إلى عدم إحراز تقدم فى إنشاء بنية تحتية كافية لشحن السيارات التى تدار بالكهرباء.
وقال معدو الدراسة: " إن هامش ربح السيارات الكهربائية ليس مرتفعا مثل ذلك الذى يمكن الوصول إليه عن طريق السيارات التى تعمل بالطرق التقليدية". وقارن المؤشر بين الدول العالم الرائدة فى تصنيع السيارات- ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية- من حيث مستوى نجاحها على صعيد السيارات الكهربائية.
وقال الخبراء الذين لا يتوقعون حدوث تحسين جوهرى فى فى هذا المجال قبل عام 2020 إن المسافة المحدودة التى تقطعها السيارات الكهربائية العصرية هى مصدر أخر يدعو للقلق.
ويقول مراقبو الصناعة إن ما يعيق إنتاج السيارات الكهربائية هو عدم قدرة القطاع على توفير بطاريات أقوى وأكثر استدامة.
وتخصص شركات السيارات الكورية الجنوبية حاليا الجزء الأكبر من استثماراتها لتكنولوجيا المركبات الكهربائية، وتليها ألمانيا، حيث تستعد شركة السيارات الرائدة (بى.إم.دبليو) لإطلاق أول سيارة لها تعمل بالكهرباء فقط، ربما فى وقت لاحق من هذا العام.
وباستثناء الصين فان الدول الأخرى المصنعة للسيارات خفضت من الإنفاق على تكنولوجيا التنقل الكهربائية.
ووضعت الحكومة الألمانية أمامها مهمة طموحة تهدف إلى نشر مليون سيارة كهربائية على طرق البلاد بحلول عام 2020.
وفى عام 2012 وصل إجمالى عدد السيارات الكهربائية التى جرى تسجيلها إلى ثلاثة ألاف سيارة.
وأكد وزير الاقتصاد فيليب روسلر أنه لابد أن يفى قطاع الصناعة بتعهده بالاستثمار بصورة مكثفة فى تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
ويواجه الاتحاد الأوروبى حاليا خلافا بشأن فرض قيود جديدة على انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، وإلى أى مدى يمكن أن يتم إعفاء سيارات ذات طرق دفع بديلة.
وحذر ماتياس فيسمان، رئيس رابطة السيارات الألمانية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون "المفرطة" فى أوروبا من الممكن وبطريقة غير مباشرة أن يكون ثمنها فقدان وظائف فى مصانع السيارات الألمانية.