خلال مؤتمر المجلس الوطنى للإعلام بالقاهرة.. مكاوى ينعت أعضاء الشورى بالهواة.. وبسيونى: واضعو الدستور لا يفهمون.. والميرغنى: النظام السابق لم يتغير.. ومالك "أون تى فى": الإخوان تهيمن على مثلث الإعلام

هاجم الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أعضاء مجلس الشورى، واتهمهم ب"شن هجوم على كل مؤسسات الدولة بشكل عشوائى وخطير، بحيث إنه يحاول التوغل فى الإعلام بشن هجوم شرس تارة ويحاول التوغل والهجوم على المحكمة الدستورية تارة أخرى، وغيرها على وزارة الداخلية".
وأكد مكاوى، فى المؤتمر الذى عقد اليوم بعنوان "مبادرة تفعيل المجلس الوطنى للإعلام"، أن مواد الدستور المذكورة بشأن حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام، والذى تناول رؤية الجهات المختلفة للإعلام لصلاحيات الإعلامى والمؤسسات الإعلامية التى تكفل له حرية التعبير دون التعرض للتهم القضائية، وأن ما يحدث من أعضاء مجلس الشورى لا يدل على قادة دولة بل هم مجموعة هواة تتسبب فى انهيار الدولة.
وأعرب عن سعادته إزاء القرارات الثلاثة للمحكمة الدستورية التى تعارضت مع مجلس الشورى بشأن إباحة الرموز الدينية فى الإعلام، والذى رفضته المحكمة لأنه لا يتيح الموضوعية المطلوبة وعدم تكريس المواطنة والتى تعتبر من أهم أهداف الثورة.
والقرار الثانى للمحكمة يخص قرارها بالسماح للجنود بالهيئات الأمنية بالتصويت الانتخابى، والأخير بشأن الدعاية الانتخابية والتى أصدر مجلس الشورى قرارا بأن تكون الدعاية بشكل مماثل لكل المنتخبين، ولكن خالفته المحكمة فى عدم تطبيق هذا القرار على القنوات الخاصة بل التليفزيون الحكومى فقط.
فيما قال ألبرت شفيق، رئيس قناة أون تى فى، إن الإعلام المصرى حاليا يواجه ثلاث مؤسسات تحاول فرض سيطرتها عليه، والتى تتمثل فى مجلس الشورى الذى يتحكم فى القرارات الخاصة بالإعلام، و من جانب آخر هيمنة الإخوان على وزارة الإعلام المتحكمة فى الإعلام القومى، واختتاما بوزارة الاستثمار المتحكمة فى القنوات الخاصة.
وأكد ألبرت شفيق، رئيس قناة أون تى فى، أن المجلس الوطنى للإعلام يجب أن يكون السلطة الوحيدة للسماح بالتراخيص، وغيرها من الأمور الخاصة بالإعلام، وأن هذا النظام هو السائد فى كل الدول عالميا، أما ما يحدث فهو هيمنة مقصودة.
كما اقترح أحمد بسيونى، الأمين العام لجمعية خريجى إعلام، إعادة صياغة الدستور، مؤكدا أن هناك نحو 83 مادة فى الدستور مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان.
واستنكر بسيونى ما جاء فى مواد الدستور، قائلا: إنه ليس من الغريب أن نجد مادة تصدر مؤخرا بإباحة جواز "المثليين" فى مصر، مضيفا أن من وضعوا الدستور "لا يفهمون فيه" لذلك "خربت" البلد.
وقال رجائى الميرغنى، ممثل مجلس نقابة الصحفيين، إن المواد الخاصة بالإعلام فى الدستور مخيبة للآمال، مؤكدًا أنها انتقصت من الإعلام، وحافظت على نفس القيود التى نص عليها الدستور السابق.
وأضاف الميرغنى أن المواد 215 و 216 الخاصتين بمجلس الإعلام المصرى تحول بينه وبين استقلاليته، مشيرا إلى أنها تدل على عدم جهل واضعى المواد، بل محاولتهم للهيمنة على الإعلام.
ومن جانبه قال كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 48 الخاصة بمصادرة الصحف بحكم قضائى، تعتبر عقوبة شاملة، لأن خطأ محرر لا يجعل مؤسسة بالكامل تغلق، مضيفا أنه أحد النصوص المعيبة فى الدستور.
وأكد أنه تمت إضافة السماح بالقبض على الناشر، وهو ما لم يكن موجودا بحجة أنه مواطن عادى مثل المواطنين الآخرين، الأمر الذى وصل إلى حبس أشخاص لمجرد نشرهم لرسائل بريد القراء.
وقال المستشار عصام الإسلامبولى، الفقية الدستورى، إنه يجب أن يحرر الإعلامى من أى اتهامات أثناء تأدية عمله، واعترض على بعض المواد بالدستور التى تقيد عمل الصحفى، كالمادة 47 التى تقيد التعامل مع تداول البيانات والمعلومات، والمادة 48 التى تقيد حرية الطباعة والنشر، بما جاء فيها من غلق الصحف والمؤسسات الإعلامية بحكم قضائى.
واقترح المستشار عصام الإسلامبولى، الفقية الدستورى، خلال فعاليات مؤتمر "مبادرة تفعيل المجلس الوطنى للإعلام"، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، دمج المادتين 215 و 216 لمنع التداخل الحالى بين المادتين فى تحديد مهام المجلس، ولتكون مادة واحدة محددة عن المجلس الوطنى للإعلام، على أن تكون مؤكدة على استقلاله وصلاحياته الكاملة.
وأكد محمد ناصر، رئيس تحرير "تلت تلاتة كام"، أن الفضايئات التى تهاجمها جماعة الإخوان الآن، هى التى كانت تدافع عن الإخوان سابقا، حين كانوا مقهورين من النظام السابق، وأضاف أن الجميع أصيب بالإحباط، لأن الوضع الحالى عبارة عن هجوم متبادل بين الإعلام والدولة.
كما استنكر محمد ناصر، موقف وزير الإعلام عند دخوله لمجلس الشورى فى المرة الأولى له، ليقول علنا إنه سيتم تأسيس المجلس الوطنى فى أقرب فرصة، ليقف بالمرصاد أمام التمويل الفاسد، وأضاف أنه يقصد بالتمويل الفاسد عدد من القنوات الفضائية الذى يريد غلقها، كأداة فى حرب بين الإعلام و القوى السياسية الحاكمة.
واختتم محمد ناصر، بأن قناة مصر 25 يناير، لا يمكن أن تقول كلمة جيدة فى حق البرادعى، وأكد أن ذلك لأن القنوات عامة أصبحت غير إعلامية لإعلام الشعب بما يحدث، بل للرد على من يعارضوا سياستها التوجهية.