أبو العز الحريرى: السياسات الاحتكارية أهم عوامل قيام الثورة

استنكر أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى، السياسة الاحتكارية فى السوق الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الاحتكار نهب لأموال المواطنين، واستنكر المعونات الخارجية التى دخلت إلى مصر فى عهد الرئيس المخلوع "مبارك"، والتى لا يعلم أحد أين ذهبت، مشيرا إلى أنه تقدم بخمسة بلاغات ضد تلك المعونات التى تصل فى مجموعها إلى 900 مليار جنيه، بالإضافة إلى 250 ألف مليون جنيه من عام 1974 – 2002 تسهيلات ودعم لكبار رجال الأعمال خاصة فى أعمال التصدير فى (الأسمنت والسراميك والبولى إسترين ) مشيرا إلى أن النهب الاقتصادى فى عهد النظام السابق أدى إلى حالة من الإفقار وانتشار الأمراض وتجاوز نسبة الفقر 45% وانتشار ظاهرة العشوائيات والتزوير فى الانتخابات البرلمانية بما أصبحت عوامل منفرة أدت إلى قيام ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمتة مكتبة مركز الجزويت الثقافى، للمناضل والقيادى أبو العز الحريرى بحزب التحالف الشعبى، فى حوار مفتوح تحت عنوان "قراءة فى دفتر أحوال الوطن" وذلك مساء يوم الثلاثاء.
أشار أبو العز الحريرى إلى ضرورة إعادة بناء الإنسان فى عقله المستنير وهى عملية قد تستغرق أجيالا، ولكنها مضمونة ولا يوجد تقدم وإصلاح إلا بإعادة بناء الإنسان البناء الصحيح، مشيرا إلى أن جماعات الإسلام السياسى والبلطجية صناعة أمن الدولة أنتجت القضاء على الطبقة المستنيرة، قائلا "عدونا يعلم تماما أن عدوه الأول هو عقل المواطن المصرى".
وأشار إلى أنه لم يكن ممكن توقيع اتفاقية كامب ديفيد إلا بالقضاء على القطاع العام فى البداية، للقضاء على رأسمالية الشعب وتحويلها إلى رأسمالية الدولة، وبدأت بالظهور شركات توظيف الأموال للمتاجرة بالدين، مما تسبب فى وضع احتكارى ربوى طفيلى مما سمح بالتدخل للرأسمال الأجنبى.
موضحا أن اغتيال الثورة جاء من التدخل الخارجى وأصبحت سيناء تحت الاحتلال غير العسكرى ولكنه أسوأ.
مشيرا إلى أن مخاطر اتفاقية كامب ديفيد قد شملت اليمين واليسار، بالرغم من تأييد الإخوان لتلك الاتفاقية بالصمت، مما ترتب على ذلك أن كانت مقدمات ثورة 25 يناير لسوء وتردى الأحوال الاقتصادية عقب القضاء على القطاع العام وارتفاع أعداد البطالة إلى9 مليون عاطل، مشيرا إلى أن مصر مقبلة على زيادة سكانية كبيرة تحتاج إلى تنمية صناعية واجتماعية كبرى لسد الاحتياج نتيجة تلك الزيادة السكانية وهى المسئول عنها فى المقام الأول الدولة.