فرصة الدفاع الأخيرة لاتهام الإخوان بالهروب من وادى النطرون.. اتجاه قانونى لاتهام حماس وحزب الله بالضلوع فى اقتحام السجون.. المحكمة تبحث عن إجابة "من فتح سجون مصر؟" بملفّات أمن الدولة والمخابرات

منح قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية باستدعاء المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة بمكتب مدينة السادات، ورقة إضافية لفريق الدفاع فى قضية هروب السجناء من سجون وادى النطرون، لمحاولة إيجاد سند رسمى لإدراج 34 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين ضمن الهاربين من السجن فى أحداث الانفلات الأمنى وعمليات اقتحام السجن ليلة 30 يناير.
اسم المقدم محمد نجم تردد مرتين فى جلستين سابقتين فى المحاكمة دون أن يتم طلبه للشهادة، وقدم المحامى عاصم قنديل اسمه كشاهد فى الجلسة الماضية بعدما ألقى العميد محمد مصطفى أبو زيد مدير مكتب أمن الدولة بالسادات فى فترة الثورة مسئولية استقبال قيادات جماعة الإخوان ليلة 27 يناير 2011 بخطاب بأسمائهم، الذى أكده المقدم أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث سجن 2 بوادى النطرون.
مسئولية نجم فى ليلة 27 يناير كانت استلام 34 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين، وتسجيل خطاب أمن الدولة بأسمائهم وانتظار خطاب يتضمن قرار الاعتقال وإحالتهم إلى السجن، وهو الخطاب الذى لم يجد مكاناً فى أرفف السجن الذى تعرض مبناه الإدارى لحريق ليلة الاقتحام أتى على أوراق المساجين ومحتويات المبنى.
ويبحث أعضاء هيئة الدفاع عن سبيل لضم أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضمن الهاربين من السجون، وملفات القضية التى تنظرها محكمة مستأنف الإسماعيلية، ووفرت لهم المحكمة كشفاً من وزارة الداخلية بأسماء كل الهاربين المسجلين فى كشوف الداخلية، ولكنه لم يشفع لعدم تسجيل المعتقلين السياسيين فى وادى النطرون فى دفتر أحوال السجن.
واعترض المحامى أمير سالم عضو هيئة الدفاع على تصريح لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية غير مدرج على قوائم المطلوبين الهاربين من السجون لعدم تسجيل اسمه ضمن المحتجزين فى السجن، واتهمه سالم بتضليل العدالة وإخفاء الأدلة.
وبرهن سالم على فرضيته بأن وزارة الداخلية قدمت كشفاً غير رسمى معنون ب"كشف استرشادى" وغير مختوم بخاتم نسر الجمهورية، مما يجعله غير معتد به كمستند رسمى أمام المحكمة.
وكلفت المحكمة فى قرار جلستها أول أمس برئاسة المستشار خالد محجوب وزارة الداخلية بتجهيز كشف بأسماء جميع المعتقلين السياسيين والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون سواء من سلم نفسه أو لا، فى الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر، وقد يكون الكشف دليلاً جديداً قد يفيد مطالب هيئة الدفاع المتحفزة لقيادات الإخوان، ويساعدها تقدم المقدم محمد مصطفى أبو زيد مدير مكتب جهاز أمن الدولة السابق بمدينة السادات بطلب لإضافة شهادة لأقواله التى أدلى بها فى جلسة 19 مايو الجارى، أو الاستماع لشهادة مؤجلة للعميد عدلى عبد الصبور مأمور سجن 2 صحراوى بمنطقة سجون وادى النطرون.
محاولة هيئة الدفاع بالزج باسم رئيس الجمهورية فى القضية أيده مقطع فيديو قدمه محامى الدفاع لتسجيل صوتى لمداخلة هاتفية للدكتور محمد مرسى بقناة الجزيرة الفضائية بعد خروجه من السجن وقال فيه إن الأهالى فتحوا أبواب السجن أمام السجناء، وأيده لأول مرة تصريح المقدم أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث سجن 2 بوادى النطرون فى جلسة 12 مايو الجارى أنه تسلم خطاباً يضم أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين، دخلوا إلى السجن فى الساعة الخامسة مساء يوم 27 يناير 2011، بخطاب موجه من نيابة أمن الدولة ب6 أكتوبر إلى إدارة السجن دون خطاب الاعتقال المعتاد، بحضور مندوب لأمن الدولة بالسجن المقدم محمد نجم.
وتابع "إدارة السجن لم تخطر النيابة بأسماء الشخصيات ال33 ضمن الهاربين من السجن فى محضر واقعة الاقتحام والهروب، لأنهم لم يسجلوا فى كشوف السجن لعدم وجود خطاب اعتقال وبسبب حريق اندلع فى مبنى الإدارة وأضاع خطاب نيابة أمن الدولة.
تصريح رئيس مباحث السجن أثار فجوة معلوماتية حول إثبات دخول الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ضمن الشخصيات ال33، وتأكيد هروبه مثلما تريد أن تثبت هيئة الدفاع، لأن رئيس مباحث السجن ذكر أمام المحكمة أنه لم يتعرف سوى على القيادى الإخوانى عصام العريان ولا يذكر أسماء باقى القيادات.
إصرار هيئة الدفاع على الزج بأسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين بطلب شهادة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مرتين، ثم طلب شهادة الفريق عبد لفتاح السيسى وزير الدفاع بصفته رئيس جهاز المخابرات الحربية فى الفترة الانتقالية، قابله رغبة المحكمة فى الإجابة على السؤال الذى رفعه نشطاء أكثر من مرة داخل القاعة "من فتح سجون مصر؟".
وطلب المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، أكدت على التعجيل بتنفيذ طلبها من جهازى المخابرات العامة والحربية وإفادتها بالتحريات والتسجيلات التى رصدتها بين عناصر أجنبية وتنظيمات داخلية إن وجدت، ومدى صحة تصريح اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق بأن الجهاز رصد اتصالات بين تنظيمات داخلية وعناصر أجنبية شاركت فى أعمال العنف خلال ثورة 25 يناير.
وتلقت هيئة المحكمة تقريراً من جهاز مباحث أمن الدولة حول ملابسات وقائع اقتحام السجون، وأشار التقرير إلى أن أمن الدولة لم يرصد تسجيلات بين عناصر خارجية وتنظيمات داخلية، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، ولكن لديه معلومات عن مشاركة عناصر من حركة حماس وحزب الله فى اقتحام السجون، دون أن تم إلقاء القبض على أحد منهم.
تقرير أمن الدولة دعمه سبع شهادات أمنية من ضباط سجون وادى النطرون وأبو زعبل، واللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية السابق لشئون قطاع السجون، بأن مقتحمى السجون، ظهروا مثل جماعات منظمة تعرف أماكن الاقتحام، وقامت بعمليات منظمة، وتعرفوا على لهجات بدوية، ولكنة عربية من خارج مصر خلال محادثات متبادلة بين مهاجمى السجون، وميز قائدو تأمين سجن الملحق 2 بمنطقة سجون وادى النطرون، ملابس عسكرية أجنبية ارتداها المهاجمون مع أشخاص يرتدون جلباباً وفوقه سترة جلدية.
معطيات شهود هروب سجناء وادى النطرون، تسجيلات عرضتها هيئة المحكمة فى جلسة أول أمس، تلقى بالمسئولية على عاتق عناصر أجنبية من حركة حماس وحزب الله للمساعدة فى تهريب متهمين بالانتماء لخلية حزب الله وكتائب عز الدين القسام، وظهر اثنان منهم فى مؤتمرين صحفيين فى غزة ولبنان بعد ساعات من عمليات اقتحام السجون داخل مصر، وتبحث المحكمة عن إجابات لسؤال كيف عبر هؤلاء شبة جزيرة سيناء وقناة السويس إلى عمق القاهرة والعودة؟.. من خلال استدعائها لمسئول النشاط الدينى بجهاز أمن الدولة، والعميد سعيد الشوربجى مدير مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية وقت الثورة، بصفته مسئولاً عن تأمين وجمع معلومات عن عابرى المجرى الملاحى لقناة السويس وقت أحداث يناير 2011.