اليوم.. نواب التيار المصرى يطالبون بتعديل مشروع قانون الكادر الطبى

يتقدم اليوم الأحد نواب حزب التيار المصرى بمجلس الشورى بطلبات لتعديل بعض مواد مشروع قانون كادر المهن الطبية الذى يتم مناقشته وعرضه على الجلسة العامة اليوم، لتلبى مطالب الأطباء معلنين موافقتهم من حيث المبدأ على المشروع لإقرار حق اﻷطباء فى كادر يحفظ حقوقهم المادية وما ينعكس به من تحسين للخدمة الصحية.
واقترح نواب الحزب، في بيان لهم أمس، وضع حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية 36 ساعة، وأن ينص القانون على عدم العمل أكثر من 12 ساعة متصلة، وأن يتم صرف بدل عن الساعات الزائدة وفقا لقانون العمل الذى ينظم ساعات العمل الإضافية، مع إلغاء لائحة الجزاءات الخاصة بصرف علاوة الكادر.
وطالب النواب بأن ينص القانون على ال"تدرج" فى البدل للجذب للمناطق النائية، والريفية والتخصصات النادرة يتراوح بين 50% و300% من أساسى الأجر، وتقر اللائحة التنفيذية معايير التدرج.
وأكدوا ضرورة أن يُلغى اشتراط التفرغ تحت أى ظرف، على أن يكون التفرغ اختياريا ببدل خاص، يخضع للوائح التعاقد وتبين تفاصيله اللائحة التنفيذية، مع إضافة مادة تنص على تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة على أن تحتسب بقيمة آخر مربوط للعضو كشهرين عن كل عام خدمة تحتسب من آخر مربوط.
فيما طالب التيار المصرى بأن يتم إلغاء التدرج فى تطبيق الكادر، أو يقتصر التدرج على علاوة الكادر نفسها مع صرف بداية المربوط الأساسى الجديد كاملا دون تدريج، مع اقتراح برفع ميزانية الصحة كأولوية فى النقاش الحالى للموازنة العامة للدولة.
وأكد الحزب، فى بيان نوابه، اعتراض الهيئة البرلمانية للحزب على تفاصيل بعض بنود القانون والتى تمنع من إقرار كادر حقيقى يحقق الآمال فى القطاع الطبى بمصر، ويلبى الاحتياجات الأساسية للأطباء والعاملين بالمهن الطبية.
وأوضح الحزب، أن المشروع المقترح فى مجمله، يحيل كل شىء للوزير "تنظيم ساعات العمل، النوبتجيات، أجر النوبتجيات، التكليف والنيابة، النقل والندب، بدل التخصصات النادرة وبدل الجذب"، ويشترط التفرغ فى بعض التخصصات كباب للحصول على بدل خاص.
ومن ضمن أسباب اعتراض الحزب أن يتم ربط علاوة الكادر والتى تشمل أكثر من نصف مستحقات عضو المهن الطبية، بلائحة خاصة للجزاءات لم تحدد وتفتح بابا للتعسف لعدم صرف نصف الراتب، فى حين أن لائحة الجزاءات الحالية كافية تماما.
وأوضح الحزب أن المشروع أشار إلى جذب المناطق النائية والتخصصات النادرة بلفظ حافز وليس "بدل"، وهوما يعطى مبررا لعدم صرفها بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية، حيث إن الحافز يصرف عند توافر الاعتمادات المالية، أما البدل فهو جزء ثابت من باب أول أجور.
وأشار الحزب إلى أن المشروع يسعى لإغراق أعضاء المهن الطبية فى الشكاوى والتظلمات الشخصية بنص المادة 12 فى محاولة الآلاف لتسوية مستحقاتهم لكى لا تقل عما كان يتقاضاه، والتى تنجح أحيانا وتفشل أحيانا أخرى ولا يتيقن فيها التحقق إلا من ضياع المجهود والوقت فقط، وهى بالفعل أسهل طريقة للتخلص من مطلب عام للجموع بتفتيته لعدد كبير من المطالبات "بصفة شخصية".
وينص القانون المقترح على تطبيق الزيادة المترتبة على القانون تدريجيا على 3 سنوات مادة 11، فى حين أن بند الأجور بموازنة الصحة "13.3 مليار فى العام المالى الحالى"، بما يكفى تطبيق الزيادة إذا تم توزيعها بشكل عادل، أما التقسيم فيعطى مجالا لأن يقل الراتب الإجمالى لعضو الهيئة الطبية حديث التخرج "بعد هذا التدرج" عما يتقاضاه حاليا، وغرقهم فى شكاوى شخصية لمحاولة تسوية أوضاعهم كما فى مادة 12، ولم يتطرق مشروع لجنة الصحة إلى قيمة مكافأة نهاية الخدمة.