تصاعدت ردود الفعل حول أسباب حكم النقض الذى صدر مؤخرا، وأقر بأحقية محكمة الاستئناف فى إجراء انتخابات المحامين، وليس محكمة القاهرة الابتدائية، حيث نفى المستشار رفعت السيد المتحدث باسم المجلس المؤقت التحرك لتنفيذ الحكم أو العودة للنقابة مرة أخرى، "قائلا" لا شأن لنا بنقابة المحامين منذ 30 مايو بعد تسليمها للنقيب الجديد والمجلس المنتخب"، بينما أكد ثروت الخرباوى صاحب الطعن الذى صدر فيه الحكم بأنه تقدم بتنازل عن الحكم، واعترف أنه كان تقدم بطلبين لرئيسى محكمة استئناف وجنوب قبل الانتخابات بأيام لوقف إجراء الانتخابات، لحين الاطلاع، لكنهما رفضا مما يحتم عليهم الآن الامتناع عن التنفيذ وإلا سيكون هناك حسب قوله ترتيبات أخرى وضغوط لصالح أطراف بعينها، وأوضح أن سامح عاشور النقيب السابق ومحمد طوسون مسئول ملف المحامين بالإخوان وسعيد عبد الخالق عضو المجلس الجديد، حاولا الانضمام والتداخل فى الدعوى المقامة هجوميا، لكن المحكمة رفضت ذلك، كما أنهم كانوا يؤيدون إجراء الانتخابات عن طريق محكمة جنوبالقاهرة وتداخلوا فى الدعوة، وقالوا هذا أمام المحكمة، لكنهم الآن يصرون على محاولة الاستفادة من الحكم والبحث عن طريقة لإجراء الانتخابات عن طريق محكمة استئناف. وعلى الجانب الآخر، أكد خالد أبو كريشة عضو المجلس الجديد أن الانتخابات بمنطوق هذا الحكم تكون تمت على غير ما ذكره القانون، لكن فى ذات الوقت يتعارض هذا الحكم بما ورد من محكمة القضاء الإدارى بشأن الانتخابات وإعطاء حق محكمة جنوب الحق فى إجراء الانتخابات، وعليه سيكون الفصل فى هذا هو دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الاختصاص بين الجهتين، ولكل من هو صاحب صفة أو كان مرشحا فى العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة الطعن أمام القضاء الإدارى مرة أخرى أو أمام الدستورية.