أزمة البث الفضائى.. تنتظر قراراً سيادياً

بسبب مساومات التليفزيون

بات موكدا أن أزمة البث الفضائى سيتم حلها بقرار سيادى من القيادة السياسية العليا بعد وصول أطراف النزاع لطريق مسدود، حيث رفض اتحاد الكرة وأعضاء اللجنة السباعية مساومات مسئولى التليفزيون وإصرارهم على وضع خيارين لا ثالث لهما أمام اللجنة وهما شراء حقوق البث بمبلغ بخس لا يزيد عن 90 مليون جنيه أو سحب العرض والحصول على 60 مليون جنيه قيمة شارة البث، وأمام تعنت التليفزيون اتخذ اتحاد الكرة مع الأندية موقفا مضادا حيث ترك سمير زاهر رئيس الاتحاد مقاليد قيادة المعركة لحسن حمدى رئيس الأهلى الذى كان له الكلمة العليا فى الجلسة الأخيرة بالمجلس القومى للرياضة ووقف بقوة لاستفزازت أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة، مؤكدا أن هناك فجوة كبيرة وفارقا شاسعا بين عرض التليفزيون والعرض المقدم من شركة img الإنجليزية الذى يبدأ ب140 مليون جنيه وشكك الشيخ فى وجود عروض رسمية من الشركة الإنجليزية، ولكن حمدى أكد على وجود عرض وتعهد بتقديمه مكتوبا خلال الجلسة التالية.
وقد تعاطفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب مع الأندية ضد التليفزيون وأكد الحسينى أبوقمر وكيل لجنة الشباب والنائب عن بورسعيد أن التليفزيون يساوم الأندية بامتلاكه شارة البث وطلبه الحصول على 60 مليون قيمة الشارة يعد تعجيزا ولذلك سيتم من خلال لجنة الشباب بحث تعديل المادة القانونية التى تمنح التليفزيون حق الشارة حتى يمكننا طرح الأمر بشكل محايد.
وظهر حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة فى موقف صعب أمام الأزمة غير قادر على الوصول لحلول وأيضا لا يستطيع توصيل الأمر لأحمد نظيف رئيس الوزراء لحسم القضية.. وتؤكد المصادر أنه أجرى اتصالات جادة مع أنس الفقى وزير الإعلام بهدف التدخل والعمل على رفع عرض التليفزيون ليكون قريباً من العروض المنافسة، على أن يقوم المجلس القومى بتعويض الفارق حيث يحصل التليفزون على حق بث الدورى مقابل 120 مليون جنيه على أن يقوم المجلس القومى بدفع 10 او 15 مليون جنيه قيمة الفارق بين عرض التليفزيون عن الشركة الإنجليزية.
لمعلوماتك...
◄140 مليون جنيه عرضتها شركة I M G الإنجليزية لشراء الدورى المصرى