نقابة الكهرباء تطالب الوزير بالتدخل لحل أزمة العمال المحتجزين

طالبت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، خلال لقائه النائب العام، يوم غد الأحد، بالتدخل لإيجاد مخرج وحل للعمال الصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار ومحاسبة كل من تسبب أو تورط فى امتهان كرامة العمال موجهة الشكر له على لقاء النائب العام للإفراج عن زملائهم.
وأكدت النقابة، فى بيان لها اليوم: "نحن نقبل أن يتم تنفيذ باقى المطالب من خلال جدول زمنى يتم الإعلان عنه بقرار رسمى، ونحن من جانبنا نؤكد رفضنا التام لأى تصرف يتنافى مع القانون. ونؤكد على تمسكنا على تحقيق كل مطالبنا دون أى تجاوز أو تخريب أو إنتهاك للقانون ودون الإخلال بواجبنا ومسؤليتنا تجاه مصر وتجاه شعبها العظيم نحن دعاة حق وعدل ولسنا دعاة فوضى أو تخريب".
وأضاف أنه يجب سرعة الاستجابة لمطالب العاملين بالكهرباء والطاقة، خاصة أنها مطالب عادلة ومتاحة ومشروعة وبشكل سريع وعاجل وتوحيد كل المزايا بين العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وبين جميع العاملين بالشركات التابعة بما يحقق صالح العاملين وليس بالانتقاص منهم أو الإنقضاض على حقوقهم.
وأشارت إلى أن مطالبهم تتمثل فى "توحيد وصرف جميع المزايا التى يحصل عليها الجالسين فى المكاتب المكيفه بديوان عام الشركة القابة لكهرباء مصر وبين جموع العمال الكادحين بكل شركات الكهرباء التابعة بما فيها اعتبار يوم السبت أجازة رسمية مع عدم الإخلال بنظام التشغيل والصيانة والورادى.
وأوضحت أنهم يطالبون بعدم المساس بأى مكتسبات أو حقوق حصل عليها العاملين وإعادة ما تم خصمه من أساسى العاملين وإلغاء القرار الجائر الخاص بالعلاوة التشجعية، وكذلك إلغاء القرار المخالف للقانون برفع حافز الآداء من على شريط الراتب وكذلك إدراجة على شريط الراتب لكل الشركات.
ويطالبون كذلك بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى سواء قبل أو بعد الخدمة مع عدم الإخلال بالهيكل الوظيفى وضم مدد الخبرة أسوة بمن تم ضم مدد الخبرة لهم تحقيقا للمساواة والعدالة، وحل مشكلة المسمى الوظيفى وتعديل لائحة العلاج الطبى بما يخدم العاملين وأسرهم والتعاقد مع مستشفيات ذات خدمة وكفاءة عالية لخدمة كل المحافظات والأقاليم، خاصة الصعيد وإصدار قرار بضم مدة الخدمة العسكرية.