مستشار الرئيس: مشروع تنمية قناة السويس يستهدف رفع إيرادها ل20 ضعفا

خلال 10 سنوات..

أعلن دكتور أحمد سليمان، مستشار الرئيس مرسى لشئون المشروعات، أن مشروع تنمية محور قناة السويس يقوم على ثلاثة مراحل وتستهدف تحويل المحور إلى "مركز عالمى للصناعة والخدمات اللوجيستية حيث يمر بالقناة 10% من بضاعة العالم و20% من الحاويات" من أجل مضاعفة الدخل القومى للقناة لأكثر من 20 ضعفا من قيمته الحالية (حوالى 5 مليارات دولار سنويا) خلال أقل من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها دكتور أحمد سليمان، الليلة الماضية أمام الملتقى الخامس للمهندسين المصريين فى السعودية المنعقد حاليا فى الرياض.
وأوضح دكتور سليمان أن المرحلة الأولى لتطوير موانئ بورسعيد والسويس تنتهى عام 2017 وتستهدف إقامة ما يسمى "ترانزشيبمنت" لجعل الموانئ الواقعة على ممر قناة السويس مخزنا لتجارة العالم وسوف يضاعف هذا المشروع إيرادات قناة السويس ثلاثة أضعاف من 250ر5 مليار دولار حاليا إلى 16 مليار دولار.
وأضاف أنه سيتم إقامة منطقتى تخزين لوجيستية عالميتين الأولى شرق بورسعيد لخدمة السفن العملاقة لتخفيف حمولاتها بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والثانى فى العين السخنة لخدمة السفن بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ونوه بما يسمى بعبقرية المكان (الموقع الاستراتيجى لمصر الذى يتوسط العالم) مما يجعل مصر وشريان قناة السويس هو أفضل موقع "ترانزشيبمنت" لتجارة العالم. وفى الوقت نفسه يوفر كل أنواع المنتجات والبضائع التى تقوم عليها صناعات عديدة دون حاجة إلى مخازن، وهذا ينقلنا إلى المرحلة الثانية للمشروع وهو إقامة منطقة صناعية حرة إلى جانب هذه المنطقة اللوجيتسية (التخزينية) تضم كل صناعات العالم تقريبا وتنتهى هذه المرحلة 2022 ومن المخطط أن تحقق إيرادات قدرها 100 مليار دولار.
وبين مستشار رئيس الجمهورية أن المرحلة الثالثة تستهدف إقامة مركز عالمى للخدمات للاستفادة من توسط فروق التوقيت بين الشرق والغرب مما يجعل هذا المركز الأفضل، حيث إنه ليس فى أقصى الشرق ولا أقصى الغرب، فضلا عن أن تجارة وبضاعة العالم وكابلات المعلومات والاتصال بين الشرق والغرب كلها تمر بالمنطقة وتم اقتراح الإسماعيلية حيث إنها فى موقع متوسط بين ميناءى شرق بورسعيد والعين السخنة، وسيقام بها مدينة كبرى (مدينة الفيروز) يوفر بها مناطق سكنية متنوعة شقق وفيلات وفنادق ومطار فضلا عن قاعات ضخمة للمؤتمرات والمعارض لتشجيع سياحة المؤتمرات، ومن المخطط أن تنتهى هذه المرحلة عام 2030 وتضاعف الإيرادات إلى نحو 200 مليار دولار.
وبيّن أن المشروع يقوم على مساحة 7 آلاف كيلومتر مربع بمحافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، مشيرا إلى أن أبناء سيناء ومدن القناة هم أكثر المستفيدين بهذه المشروع القومى سواء من حيث العمل والتوظيف أو من حيث التملك للمشروعات الخدمية، وتشجيع حركة التجارة والنشاط الاقتصادى.
وكشف عن توفر العديد من مجالات الاستثمار فى المشروع سواء فى الأنشطة الأساسية والبنية التحتية أو فى اللوجيستية أو الصناعات المختلفة المزمع إقامتها وكذا الخدمات.
وأوضح سليمان أن محور قناة السويس هو مشروع قومى من ضمن سبعة مشروعات قومية تتوزع على سبعة مناطق جغرافية هى: (سيناء، الصعيد، الدلتا، الوادى الجديد، البحر الأحمر، الساحل الشمالى، القاهرة الكبرى)، مشددا على أهمية التكامل فى الأقاليم الجغرافية، وأن إقليم قناة السويس ضرورة لتجنب العشوائية.
وشدد على أن المشروعات القومية المصرية تراعى العدالة بكل أبعادها الاجتماعية والجغرافية والقطاعية والشرائحية بحيث يستفيد من ثمار هذه المشروعات كل فئات وأفراد المجتمع وليس فئات بعينها كما يحدث حاليا فى العديد من دول العالم فى دول نمور آسيا وأوروبا.
وفيما يخص تنمية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أوضح مستشار الرئيس أن هناك خطة لإيجاد فرص عمل للشباب فى الأماكن الصناعية الجديدة وغير المأهولة بالسكان من أجل حلحلة العشوائيات والاستفادة من التجربة الصينية فى تحويل تلك المناطق إلى مناطق خدمية وحدائق بعد إيجاد البديل أولا.
وكشف سليمان عن أن هناك العديد من البرامج القومية على رأس أولويات الحكومة مثل برنامج الاكتفاء الذاتى فى الغذاء، وبرنامج الاكتفاء الذاتى فى الدواء، برنامج الاكتفاء الذاتى فى الطاقة، وبرنامج تعميق التصميم والتصنيع المحلى، وبرنامج المنظومة اللوجستية المتكاملة، وبرنامج التنمية البشرية المتكاملة، وبرنامج تطوير الخدمات، والبرنامج القومى لتحسين البيئة، وبرنامج تطوير السياحة، والبرنامج القومى للمشروعات الصغيرة، موضحا أن تم الاستفادة من عدد التجارب الناجحة حول العالم.