أعلن مستشار الرئيس لشئون المشروعات د.أحمد سليمان، أن مشروع تنمية محور قناة السويس يقوم على ثلاثة مراحل وتستهدف مضاعفة الدخل القومي للقناة لأكثر من 20 ضعفا. وأضاف أن هذه المراحل من أجل تحويل المحور إلى "مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجيستية حيث يمر بالقناة 10% من بضاعة العالم و20% من الحاويات" بهدف مضاعفة الدخل القومي للقناة لأكثر من 20 ضعفا من قيمته الحالية "حوالي 5 مليارات دولار سنويا" خلال أقل من عشر سنوات. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها د.أحمد سليمان أمام الملتقى الخامس للمهندسين المصريين في السعودية المنعقد حاليا في الرياض. وأوضح دكتور سليمان أن المرحلة الأولى لتطوير موانئ بورسعيد والسويس تنتهي عام 2017 وتستهدف إقامة ما يسمى "ترانزشيبمنت" لجعل الموانئ الواقعة على ممر قناة السويس مخزنا لتجارة العالم وسوف يضاعف هذا المشروع إيرادات قناة السويس ثلاثة أضعاف من 5.250 مليار دولار حاليا إلى 16 مليار دولار. وأضاف أنه سيتم إقامة منطقتي تخزين لوجيستية عالميتين الأولى شرق بورسعيد لخدمة السفن العملاقة لتخفيف حمولاتها بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والثاني في العين السخنة لخدمة السفن بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ونوه بما يسمى بعبقرية المكان "الموقع الاستراتيجى لمصر الذي يتوسط العالم" مما يجعل مصر وشريان قناة السويس هو أفضل موقع "ترانزشيبمنت" لتجارة العالم. وفي الوقت نفسه يوفر كل أنواع المنتجات والبضائع التي تقوم عليها صناعات عديدة دون حاجة إلى مخازن، وهذا ينقلنا إلى المرحلة الثانية للمشروع وهو إقامة منطقة صناعية حرة إلى جانب هذه المنطقة اللوجيتسية "التخزينية" تضم كل صناعات العالم تقريبا وتنتهي هذه المرحلة 2022 ومن المخطط أن تحقق إيرادات قدرها 100 مليار دولار. وبين مستشار رئيس الجمهورية أن المرحلة الثالثة تستهدف إقامة مركز عالمي للخدمات للاستفادة من توسط فروق التوقيت بين الشرق والغرب مما يجعل هذا المركز الأفضل حيث أنه ليس في أقصى الشرق ولا أقصى الغرب، فضلا عن أن تجارة وبضاعة العالم وكابلات المعلومات والاتصال بين الشرق والغرب كلها تمر بالمنطقة وتم اقتراح الإسماعيلية حيث أنها في موقع متوسط بين مينائي شرق بورسعيد والعين السخنة، وسيقام بها مدينة كبرى "مدينة الفيروز" يوفر بها مناطق سكنية متنوعة شقق وفيلات وفنادق ومطار فضلا عن قاعات ضخمة للمؤتمرات والمعارض لتشجيع سياحة المؤتمرات، ومن المخطط أن تنتهي هذه المرحلة عام 2030 وتضاعف الإيرادات إلى نحو 200 مليار دولار. وبيّن أن المشروع يقوم على مساحة 7 آلاف كليومتر مربع بمحافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويسوالإسماعيلية، مشيرا إلى أن أبناء سيناء ومدن القناة هم أكثر المستفيدين بهذه المشروع القومي سواء من حيث العمل والتوظيف أو من حيث التملك للمشروعات الخدمية، وتشجيع حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وكشف عن توفر العديد من مجالات الاستثمار في المشروع سواء في الأنشطة الأساسية والبنية التحتية أو في اللوجيستية أو الصناعات المختلفة المزمع إقامتها وكذا الخدمات. وأوضح سليمان أن محور قناة السويس هو مشروع قومي من ضمن سبعة مشروعات قومية تشمل تتوزع على سبعة مناطق جغرافية هي: "سيناء، الصعيد، الدلتا، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، القاهرة الكبرى"، مشددا على أهمية التكامل في الأقاليم الجغرافية وأن إقليم قناة السويس ضرورة لتجنب العشوائية. وشدد على أن المشروعات القومية المصرية تراعى العدالة بكل أبعادها الاجتماعية والجغرافية والقطاعية والشرائحية بحيث يستفيد من ثمار هذه المشروعات كل فئات وأفراد المجتمع وليس فئات بعينها كما يحدث حاليا في العديد من دول العالم في دول نمور آسيا وأوروبا. وفيما يخص تنمية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أوضح مستشار الرئيس أن هناك خطة لإيجاد فرص عمل للشباب في الأماكن الصناعية الجديدة وغير المأهولة بالسكان من أجل حلحلة العشوائيات والاستفادة من التجربة الصينية في تحويل تلك المناطق إلى مناطق خدمية وحدائق بعد إيجاد البديل أولا. وكشف سليمان عن أن هناك العديد من البرامج القومية على رأس أولويات الحكومة مثل برنامج الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وبرنامج الاكتفاء الذاتي في الدواء، برنامج الاكتفاء الذاتي في الطاقة، وبرنامج تعميق التصميم والتصنيع المحلي، وبرنامج المنظومة اللوجستية المتكاملة، وبرنامج التنمية البشرية المتكاملة، وبرنامج تطوير الخدمات، والبرنامج القومي لتحسين البيئة، وبرنامج تطوير السياحة، والبرنامج القومي للمشروعات الصغيرة، موضحا أن تم الاستفادة من عدد التجارب الناجحة حول العالم.