3 أسباب تؤكد ثورة 600 ألف موظف ب"الصحة" على "الحكومة" بعد تضارب تطبيق "الكادر".. و"أطباء بلا حقوق" تدعوا لاعتصام مفتوح بالوزارة 15 يونيو المقبل.. والمالية تعجز عن توفير 18 مليار جنيه لتمويل المشروع

تضاربت تصريحات المسئولين بمجلس الشورى ووزارتى المالية والصحة حول صعوبة تنفيذ كادر العاملين بالهيئات الطبية، والذى ينذر بموجة ثورية جديدة تخرج من رحم العاملين بالهيئات الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض وأطباء الأسنان العلميين، والذى يتجاوز عددهم أكثر من 600 ألف موظف بالصحة يمثلون عشر العاملين بالدولة ويمكن أن يتسببوا فى شلل لقطاع الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، عضو حركة أطباء بلا حقوق، والمحسوب على تيار اليسار فى تصريحات ل"اليوم السابع" ومراقبون ونشطاء لقطاع الخدمات الطبية، أن ثورة وغضب مقدمى الخدمة الطبية قادمة لا محالة لثلاثة أسباب أولها نفاذ صبر مقدمى الخدمة الصحية ويأسهم من قدرة حكومات بعد الثورة على تحسين أوضاع الصحة بشكل عام فى مصر، ورفع مخصصاتها فى الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 6%، والثانى مراوغة الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والصحة على الوفاء بوعودها فى تطبيق المشروع، أما السبب الثالث فهو وجود نوايا مبيتة لدى المسئولين بإفراغ الكادر من مضمونة بسبب عدم توافر التمويل اللازم مع فرض تطبيقه.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء إن الأخطر فى حالة تطبيق الكادر سيتم خروج جميع العاملين بالمهن الطبية من القانون رقم 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وإخضاعهم للكادر، وهو ما يعنى خفض المستحقات المالية لكبار الموظفين من المساعدين ومديرى المديريات ومساعدى الوزير ورؤساء الإدارات والقطاعات الكبرى، وهو ما يؤجج الثورة، أو ربما يكون حائلا دون تطبيق المشروع من الأساس.
وأضاف حسين أن القراءة الأولية لموجة الغضب التى ستجتاح القطاع الطبى خلال الفترة المقبلة هي دعوة الحركات والتيارات السياسية المؤيدة لمشروع الكادر إلى اعتصام مفتوح داخل وزارة الصحة 15 يونيو المقبل فى حالة عدم نزول مشروع الكادر للنقاش فى الجلسات العامة لمجلس الشورى 25 مايو الحالى.
ومن جهته، قال الدكتور عبد الله الكريونى، أمين عام نقابة أطباء مصر، إن مجلس النقابة شكل لجنة طوارئ برئاسة كل من الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام النقابة، والدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة، لمتابعة ملف تنفيذ مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية مع وزارتى المالية والصحة، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل لحين الإنهاء من تطبيق المشروع بشكل يرضى طموحات الأطباء وفقاً للقانون الذى أجمع عليه المدرجين بالكادر.
وحذر الكريونى من سعى وزارتى المالية والصحة لإفراغ الكادر من مضمونة بتقليل المخصصات المالية للأطباء بحجة عدم وجود تمويل فى الموازنة، وأكد أن المجلس بكامل طاقته لن يقبل أن يخدع الأطباء أو يغرر بهم دونما تطبيق للمشروع.
فيما توقع الدكتور حسين زايد، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، عضو لجنة الصحة بمجلس الشورى، عدم صدور كادر الهيئات الطبية المقرر له يوليو المقبل.
وقال زايد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رئيس مجلس الشورى غير متحمس لإصدار قانون الكادر، والحكومة ليس لديها النية ولا تريد القانون من الأساس"، واستدرك: "لكن لجنة الصحة بمجلس الشورى مصممة على إصداره، وانتهت منه، وسلمته لرئيس مجلس الشورى، لكن وزارة المالية رفعت يديها، وقالت إنه ليست لديها اعتمادت مالية لدعم المشروع.
وكانت الدكتورة عبير بركات، مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، أكدت أن 600 ألف من العاملين بالصحة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان ومهندسين وأعضاء هيئة التمريض وفنيين وإداريين سوف يستفيدون من الكادر الجديد للعاملين بالقطاعات الطبية.
وقالت إن تطبيق مشروع كادر العاملين بالصحة يتطلب توفير 18 مليار جنيه، منها 10 مليارات للعاملين بمديريات الصحة والسكان، و4 مليارات للعاملين بهيئة التأمين الصحى والمستشفيات والمعاهد التعليمية و4 مليارات أخرى للإداريين خلال 4 سنوات.