تأجيل محاكمة قذاف الدم لجلسة 8 يونيو للاطلاع.. والدفاع يتمسك بإخلاء سبيل موكله.. ورئيس المحكمة يأمر بإخراج الصحفيين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لمنح الدفاع أجل للاطلاع والاستعداد، مع استمرار حبس المتهم.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وتم إدخال المتهم إلى قفص الاتهام فى نفس توقيت خروج هيئة المحكمة إلى المنصة، لمنع حالات التصفيق والتهليل التى حدثت بالجلسة الماضية، مما دفع أقاربه الذين ملأوا القاعة عن آخرها إلى الاكتفاء بالتلويح له.
كما أمر رئيس المحكمة جميع القنوات الفضائية والصحفيين بالخروج من القاعة، باستثناء التليفزيون المصرى.
وسأل القاضى إذا كان المتهم موجود، فأجاب قذاف الدم من داخل القفص "نعم"، وعقب ذلك طلب دفاعه من المحكمة أجلا واسعا يسمح له بالاطلاع على أوراق القضية، لكن القاضى قال إنه سبق وأجل القضية مرة للاطلاع، وإن ملفها لا يتجاوز 30 ورقة فقط، وكان ينبغى عليهم كفريق دفاع أن يكونوا جاهزين للمرافعات، لكن الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم، أكد أنه قرأ القضية قراءة العين، لكنه يحتاج وقفة إلى بحثها والاستعداد للترافع فيها، وتمسك الدفاع بطلب إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم أحمد محمد قذاف الدم، قام فى يوم 19 مارس 2003، بالشروع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم.
كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.