"مصطفى السعيد" يتبنى انضمام "الحركة الوطنية ونواب الوطنى" ل"الإنقاذ" لتشكيل تحالف انتخابى لكسر سيطرة "الإخوان".. وزير الاقتصاد الأسبق: الخريطة السياسية تفتقد توحيد صفوف المعارضة

كشف الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، أنه يسعى بمشاركة عدد من رموز جبهة الإنقاذ الوطنى، التى رفض الإفصاح عنها، إلى توحيد صفوف كافة القوى السياسية المعارضة من أجل الانضمام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أو تشكيل تحالف انتخابى لخوض الانتخابات على قائمة انتخابية واحدة، لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات القادمة لكسر سيطرة الجماعة على المجالس النيابية ومراكز اتخاذ القرار فى مصر.
وأكد "السعيد"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه يحاول تقريب وجهات النظر بين حزب الحركة الوطنية، والذى انضم إليه هو شخصيا مؤخرا، كما انضم إليه تحالف نواب الشعب، الذى يضم نواب شعب سابقين عن الحزب الوطنى، وقيادات بجبهة الإنقاذ الوطنى من أجل وضع تصور حول شكل التعاون بين الطرفين، سواء بانضمام "الحركة الوطنية"، لجبهة الإنقاذ الوطنى، أو التنسيق مع الجبهة لخوض الانتخابات على قائمة واحدة، وفى حالة عدم التوافق بين الطرفين سيتم التنسيق بينهم على المرشحين بالدوائر الانتخابية، لإفساح المجال ودعم رموز المعارضة لإنجاحهم بالانتخابات.
وأشار "السعيد"، إلى أنه وافق على عرض حزب الحركة الوطنية بالانضمام للحزب، ولكنه حتى الآن لم ينضم رسميا، مضيفا،" حزب الحركة الوطنية جيد ويضم كافة الأطياف من ثوريين وإصلاحيين وغيرهم من المنتمين لكافة التيارات الفكرية".
وأضاف "السعيد"، أنه طالما أن هدف حزب الحركة الوطنية المصرية هو تحقيق مصلحة مصر، وطالما لم يضم الحزب أية أشخاص يثبت تورطها بقضايا فساد، أو وجه لها القضاء تهم التورط فى قضايا فساد خلال عصر النظام السابق، فلا مانع من الانضمام للحزب.
ولفت "السعيد"، إلى أن الخريطة السياسية فى مصر تفتقد إلى توحيد صفوف المعارضة، لافتا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى يجب أن تتمدد بنظرتها لجميع المصريين، كما أنها يجب أن تضم كافة العناصر التى خدمت البلاد، حتى ولو كانوا منتمين للنظام السابق، قائلا،" تعميم عدم مشاركة كافة المنتمين للنظام السابق ظالم".
وشدد "السعيد"، على أنه من أجل أن ترسخ جبهة الإنقاذ الوطنى، قواعدها وجذورها بمختلف أقاليم الجمهورية، عليها ألا تتخذ موقفا عدائيا من جميع ممن كانوا ينتمون للحزب الوطنى قبل الثورة، وأن تفرق بين من كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وشاركوا فى إفساد الحياة السياسية فى مصر، ومن كان يعارض النظام داخل الحزب من أجل مصلحة مصر.
فيما كشف مصادر مطلعة داخل حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدكتور مصطفى السعيد، توجه للحزب السبت الماضى، لعرض ملف بالموضوع على الدكتور إبراهيم درويش رئيس الحزب، والذى لم يكن متواجدا داخل الحزب، ولكنه وعد "السعيد" هاتفيا، بالرد عليه عقب الانتهاء من دراسة الملف.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم درويش، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب لن يتحالف مع أحد، ولن يدخل الانتخابات البرلمانية على قوائم أى فصائل سياسية، مضيفا،" أقدر الدكتور مصطفى السعيد وهو صديق على المستوى الشخصى".
وشدد "درويش"، على أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة مستقلا، لافتا إلى أنه يسعى إلى تكوين حزب قوى ينجح فى الفوز بأغلبية داخل مجلس النواب، مضيفا،" حزب الحركة الوطنية سيكون أقوى حزب فى التاريخ وسيحصل على الأغلبية فى أول مشاركة له فى الانتخابات".
وأشار "درويش"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى مخاوفه بشأن عدم انعقاد انتخابات مجلس النواب المقبلة، فى ظل تردى الوضع الأمنى والاقتصادى، قائلا،" حالة مصر مثل حالة شوارعها كلها مطبات وحفر، استهلكت المواطنين مثلما استهلكت شعب مصر".
كانت مصادر داخل جبهة الإنقاذ الوطنى قد كشفت ل"اليوم السابع"، عن أن هناك طرحا شهده اجتماع لجنة الانتخابات الأخير بضرورة إيجاد تحالف انتخابى مع الأحزاب التى تنتمى للقوى المدنية، إلا أنها ليست أعضاءً بالجبهة للتنسيق على المقاعد التى تشير المؤشرات المبدئية، لذهابها لمرشحى القوى المدنية فى حال خوضهم الانتخابات، وفى مقدمة هذه الأحزاب كل من الحركة الوطنية الذى يترأسه الدكتور إبراهيم درويش، والإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، وحزب مصر برئاسة الدكتور عمر خالد، وذلك بعد أن تم رفض فكرة التحالف الانتخابى مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور، ومصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والوسط برئاسة أبو العلا ماضى.