الرقابة المالية تطلب من "أوراسكوم" الإفصاح عن سبب تخفيض سعر السهم

قال أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، إن الهيئة لم تتلق حتى الآن أسباب تقليص شركة هولندية قيمة عرض شراء أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة OCIبنسبة تقترب من 10%.
وقالت أوراسكوم للإنشاء والصناعة المقيدة فى بورصة مصر فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن شركة "أو.سى.آى ان.في" وهى شركة هولندية تابعة لها ومقيدة فى بورصة أمستردام، أبلغتها بإعادة تقدير الشق النقدى من عرضها لشراء كامل أسهمها، ليصبح مقابل 255 جنيها (36.6 دولار) للسهم بدلا من 280 جنيها، بانخفاض نسبته 9.8%.
وأثار خفض الشركة الهولندية قيمة العرض، جدلا واسعا فى أوساط المتعاملين فى سوق المال، فيما أرجعتها مصادر قريبة الصلة بالشركة إلى عوامل تشغيلية فى مصر.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "أو سى أى إن فى OCI.NV لم تقدم حتى الآن عرض الشراء الجديد، بيان الإفصاح الذى أعلنت عنه أوراسكوم لا يحوى تفاصيل".
وأضاف: "سنراجع العرض عند تقديمه للهيئة، وفقا لشروط وأحكام ولائحة سوق المال فى مصر، لتقرير قبول العرض أو رفضه.. سنرى هل تم تغيير شروط العرض أم لا".
وأعلنت أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التى يملك فيها رجل الأعمال ناصف ساويرس حصة أغلبية، فى يناير كانون الثانى الماضى، أنها تلقت عرضا من الشركة الهولندية، لشراء كل أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى البورصة مقابل 280 جنيه للسهم، بالإضافة إلى خيار مبادلة أسهم فى الشركة الهولندية.
وقامت أوراسكوم للإنشاء إحدى كبريات شركات الأسمدة والمقاولات فى مصر والعالم، بإلغاء شهادات الإيداع الدولية الخاصة بها فى بورصة لندن التى تمثل 75% من أسهم الشركة، ومبادلتها بأسهم فى الكيان الهولندى، التى تم بدء التداول عليها بالفعل فى بورصة أمستردام نهاية يناير 2013.
وبدروها قالت أوراسكوم للإنشاء قى بيانها اليوم، إنها بصدد معاودة التواصل مع هيئة الرقابة المالية بشأن إنهاء إجراءات عرض الشراء.
لكن مصدر قريب الصلة بأوراسكوم للإنشاء والصناعة قال، إن تسوية نزاعها الضريبى مع الحكومة المصرية والذى وافقت بمقتضاه بدفع 7.1 مليار جنيه تعادل مليار دولار، وكذلك تراجع الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة الخاصة بها فى مصر إلى نحو النصف وراء تخفيض قيمة عرض الشراء.
وأضاف المصدر فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة كانت تعمل بنسبة 100% قبل ثورة يناير 2011، لكنها تراجعت إلى ما بين 50 و60% منذ بداية النصف الثانى من العام 2012، بسبب انخفاض ضخ الغاز الطبيعى إلى شركات الأسمدة التى تعتمد عليه كمدخل أساسى فى الإنتاج بنحو 70%".
وأبرمت أوراسكوم للإنشاء قبل نحو أسبوعين تسوية مع الحكومة المصرية، لإنهاء نزاع ضريبى حول بيع مصانع الأسمنت التابعة لها فى 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 68 مليار جنيه.
وقال المصدر: "رغم تقليص عرض الشراء الجديد للأسهم المحلية، إلا أنه يظل أعلى من قيمة تداول السهم فى البورصة الهولندية الذى يبلغ 28.5 دولار تعادل 200 جنيه".
لكن إيهاب سعيد، محلل أسواق المال، قال فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول للأنباء: "السعر الجديد ليس مغريا للمتعاملين".
وأضاف سعيد أن تخفيض سعر السهم فى عرض الشركة الهولندية، كان متوقعا بعد اتفاقية التسوية الضريبية، لكنه جاء أقل من التقديرات التى تكهنت ببلوغه نحو 260 جنيه تعادل 37.41 دولار".
وأغلق سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الذى يستحوذ على 28% من وزن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية على تراجع بنسبة 1.6% فى نهاية تداولات بورصة مصر الثلاثاء.
وقال محللون فى سوق المال، إن هناك عدة بدائل أمام حاملى السهم للتعامل مع عرض الشراء الجديد، الذى رجحوا أن يكون للتسوية المبرمة مع الحكومة دورا فى تقليص قيمته.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "من غير الواضح حتى هذه اللحظة أسباب هذا التغيير، حيث لم يتضمن البيان إشارة واضحة لأسباب تعديل السعر".
وأضاف عادل فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول: "من الأرجح أن السعر تأثر باتفاقية التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية، ما دفع الشركة الهولندية إلى تعديل السعر بما يعكس التكلفة الإضافية".
وقال إن حاملى أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أمامهم ثلاثة بدائل للتعامل مع العرض الجديد، وهى قبوله أو الاحتفاظ بالسهم، أو مبادلته بأسهم فى الشركة الهولندية.
ووقعت أوراسكوم للإنشاء اتفاقا مع مصلحة الضرائب المصرية، تدفع بمقتضاه الشركة قيمة التسوية، على أقساط حتى عام 2016، فيما قامت بالفعل بسداد 350 مليون دولار كدفعة أولى.
وقال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "على الشركة الهولندية الإفصاح عن الدراسة المالية، التى تم الاستناد إليها فى تعديل السعر، وتوضيح خطتها المستقبلية بالنسبة للشركة، وموقفها من استمرار قيد أوراسكوم فى بورصة مصر".