حصاد الاقتصاد.. قنديل ل"اليوم السابع": قادرون على المنافسة فى الاستثمار.. ووزير الداخلية يستجيب ل"الاستثمار" ويؤمن المناطق الصناعية.. والبورصة تتجاهل رفع "رشيد" من قوائم الوصول وتغلق على تراجع جماعى

شهد اليوم الاثنين، مجموعة من الأحداث الاقتصادية المهمة، يأتى على رأسها تأكيد رئيس الوزراء لقدرة مصر على المنافسة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وأن الحكومة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، مرورا بتأمين وزارة الداخلية للمناطق الاستثمارية استجابة لمطالب وزير الاستثمار الجديد، وصولاً لتقديم مستثمر مصرى بالصين لمشروع نهضة الصعيد على التجربة الصينية.
نفى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أن يكون القانون المنتظر إقراره، الذى يتم إعداده حاليا لتنظيم العمل بالمشروعات القائمة على مشروع تنمية محور قناة السويس، قد صدر فى الخفاء وأن به عوارا، مؤكدا أن القانون لم يصدر بعد وأنه ما زال مسودة أولية، ولم يقتنع به إلا بعدما عرضه على مجلس الوزراء.
كما نفى رئيس الوزراء على هامش المؤتمر الصحفى لمؤتمر مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وجود بعض التربيطات والاتفاقيات مع بعض الدول الخارجية، وأنه تم منحها امتيازات، لافتا إلى أن تلك التكهنات غير صحيحة على الإطلاق.
وفى رده على تساؤل ل"اليوم السابع" حول الحوافز الحكومية المقدمة لجذب الاستثمار خاصة مع التراجع الكبير فى الاستثمار الأجنبى فى مصر، قال قنديل إننا قادرون على المنافسة، وإن الحكومة تعمل على إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل الإجراءات، وعودة الأمن لخلق حالة من الاستقرار.
وفى السياق ذاته حول، قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الاستجابة لطلب وزير الاستثمار، بتوفير الحماية والتأمين لمختلف الاستثمارات القائمة بالمناطق الاستثمارية والصناعية بمختلف محافظات مصر، حيث تم إصدار التوجيهات بتأمين فورى للمناطق صناعية، كما تقرر وضع خطة تأمينية وتزويد المناطق الاستثمارية بسيارات الدورية الراكبة لتأمين المشروعات، مع تسليح أفراد الأمن وتدريبهم بالمناطق الاستثمارية والصناعية، للحفاظ على الحالة الأمنية بها على مدار ال24 ساعة.
وكان يحيى حامد، وزير الاستثمار، قد اجتمع أمس الأحد باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات القائمة بمصر، وسبل توفير التأمين اللازم والكافى لها، حيث طالب وزير الاستثمار بضرورة توفير الحماية والتأمين لمختلف الاستثمارات القائمة بالمناطق الاستثمارية والصناعية، بما يساعد على تهيئة مناخ العمل والإنتاج، ومن ثَم زيادة الإنتاجية ومضاعفة الاستثمارات.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن جملة الدعم المخصص بموازنة العام المالى 2013/2014 قد ارتفعت بنحو 160 مليار جنيه مقابل 142 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 11.25%.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مخصصات دعم قطاع الكهرباء أيضًا زادت بقيمة 13.2 مليار جنيه مقابل 5 مليارات عن العام الحالى.
وأشار إلى انخفاض حجم دعم البترول بنحو 500 مليون جنيه، بعد أن وفرت الدولة له 100 مليار جنيه بموازنة العام 2012/2013.
وفى أول رد فعل على رفع اسم وزير الصناعة السابق من قوائم الترقب عند الوصول، أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين على تراجع جماعى، مخالفة بذلك كل التوقعات بالارتفاع بعد إعلان رفع اسم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والإعلان عن بدء عمليات مصالحة مع رجال الأعمال فى القضايا غير الجنائية، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين مقابل عمليات بيع أكبر من قبل الأجانب والعرب.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" متراجعا بنسبة 0.54%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.98%، وخسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.85%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.
قال عادل راضى، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن أسعار المشغولات الذهبية ما زالت تسجل تراجعا للأسبوع الثانى على التوالى، نظرا لتراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلى، والذى أشعل أسعار الذهب على مدار عدة أشهر ماضية حقق خلالها الدولار قفزات عدة تعدت بالسوق غير الرسمية 8 جنيهات.
وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إلى أن أسعار الذهب سوف تنتعش فى الفترة القادمة حركة البيع والشراء التى شهدت ركودا لفترة كبيرة.
من ناحية أخرى، طالب رجل الأعمال المصرى المقيم فى الصين المهندس حسام الدين صالح، حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتبنى مشروعه لنهضة صعيد مصر.
يتضمن الجزء الأول من المشروع، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إقامة تنمية مستدامة صناعية وسكنية وزراعية على طريق (أسيوط- سفاجا) يتوافر له كل مقومات النجاح والرفاهية وتنوع فرص العمل به وتنوع أنشطته، وبما يضمن تشغيل الآلاف من شباب الصعيد ويقبل التوسع بحيث أنه خلال أقل من 10 سنوات يكون لهذا المجتمع موقع على الخريطة المصرية.
ويستهدف المشروع عددا من الصناعات أبرزها الصناعات المغذية للصناعات الكبرى الموجودة مثل مصانع الحديد والصلب ومصانع الأسمنت وغيرها وكذلك صناعات غير نمطية وصناعات تكنولوجيا حيوية، وصناعات تكنولوجيا نظيفة ومعظم الصناعات المستهدف إقامتها تهدف إلى التصدير.