وزير التأمينات تؤكد فى مؤتمر "قضايا الطفولة ومستقبل مصر": تم تخصيص 40 فداناً لاحتياجات كبار السن والأطفال بلا مأوى.. وتستنكر عدم الاهتمام بحرص الوزارة على الأمن القومى

قالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن الوزارة تحصلت على 40 فداناً واستغلتها لتلبية احتياجات كبار السن والأطفال بلا مأوى والأيتام والمعاقين لمساعدتهم.
وأضافت خليل خلال المؤتمر السنوى الخامس عشر للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس العربة للطفولة والتنمية والذى بدأت فعالياته اليوم الاثنين، ويستمر لمدة 3 أيام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "قضايا الطفولة ومستقبل مصر"، أن علاج ظاهرة الأطفال بلا مأوى ليس بكثرة عقد مؤتمرات وورش العمل لمناقشة هذه القضية، ولكن بالنية الصداقة والاتحاد بين قوى المجتمع الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى والخبراء والمعنيين، قائلة "إن الأوضاع التى تعيشها مصر اليوم لا تستحقها، فهى تستحق وضع أفضل بكثير خاصة فى تعاملها مع قضية هؤلاء الأطفال بعد الثورة".
وتابعت خليل، "أنه إيمانا من الدولة بأهمية العمل الأهلى يقوم مجلس الشورى حاليا بمناقشة عدة مشروعات قوانين لقانون العمل الأهلى، مشيرة إلى أنها متحيزة لمشروع القانون الذى قدمته الوزارة، لأنه يعطى الجمعيات الجادة التى تريد الخير لمصر حقها فى العمل، وتلك التى توضح وتعلن عن ميزانيتها بكل وضوح وتستهدف الفئات الأكثر استحقاقا لبرامجها، ويحاف أيضا على الأمن القومى المصرى .
واستنكرت الوزيرة سخرية البعض من حرص الوزارة على الحفاظ على الأمن القومى والتأكيد على ذلك فى مشروع القانون الذى قدمته الوزارة لمجلس الشورى، وقولهم "الأمن القومى ليس له مفهوم"، مؤكدة أن مصر مستهدفة وأن هناك بعض النوايا السيئة تحيط بالبلاد، والبعض أعلن عن ذلك صراحة فى الغرب خلال العشر سنوات الماضية بنيتهم فى تفكيك مصر وهى التى تقود الدول العربية.
فيما قال أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن تنمية الأطفال هى حلقة من حلقات التنمية البشرية، وهى المدخل الرئيسى لتقدم المجتمع، موضحا أن عدد الأطفال تجاوز أكثر من ثلث السكان فى عام 2012 وهم الأقل من 18 عاما وفقا لتعريف وثائق الأمم المتحدة، وأن معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائى 93% من الأطفال فى هذه الفئة العمرية وفقا للعام الدراسى الحالى، ومعدلات التسرب ترتفع بين الإناث إلى 5ر% والذكور 2ر%، بينما انخفضت نسبة الأمية بين الأطفال إلى حوالى 3ر% فى سن 10 إلى 17 عاما وذلك نظرا لارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم .
ومن جانبه، أوضح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن ثمة عوامل عدة تؤثر على الطفولة فى مصر تبدأ من الاعتناء بصحة الطفل من قبل الأمهات إثناء الحمل، مشيرا إلى دراسة علمية أجريت عام 2008 أثبتت أن 29% من أطفال مصر فى مرحلة القزم وهو أمر جد خطير .
وأضاف الأمين، أن عوامل أخرى تؤثر على الطفولة، منها أهمية قيام الدولة بتوفير التطعيم والأمصال مجانا إلى جانب برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وعلاجها، لافتا إلى أن المجلس اهتم بتعليم الإناث، وافتتح ما يزيد عن ألف مدرسة لتعليم الفتيات إلى جانب ضرورة مواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، وهو الأمر الذى يجب أن يدفع بالمجتمع إلى الاتحاد لمعالجة هذه الظاهرة والتى ترتفع مع ازدياد نسبة الفقر.
بينما أكد الدكتور حسن البيلاوى، الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية على أهمية وجود سياسيات حماية اجتماعية ترتبط بمصلحة الطفل على أن يقوم بتطبيقها كوادر مهنية مدربة لها خبرة فى العمل الاجتماعى، وأن تخصص الدولة ميزانية خاصة لها تقوم على تكريس حقوق الطفل فى خطط الدولة، وذلك دون إغفال لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف البيلاوى إلى أن الواقع يشير إلى أننا نواجه تنمية لا تلتفت إلى الإنسان وفكرة الحقوق والعدل بقدر ما تلتفت إلى معايير نفعية، مشيرا إلى أن التجربة المصرى تحدثنا عن أن إنجازات النمو التى تمت فى عهد الماضى تلاشت أمام غياب العدالة الاجتماعية وغياب حق الفرد فى حياة كريمة خاصة الأطفال .
وأوضح البيلاوى، أن مصر والمنطقة كلها تحظى بواقع اجتماعى واعد، ففى مصر ترتفع نسبة الأطفال والشباب فى مصر إلى درجة كبيرة، وأن هذه التركيبة السكانية قد تكون نقمة فى حال تحولها إلى عبء على البنية الأساسية ومحاولات إحداث تنمية شاملة، وقد تكون نعمة فى حال القدرة على استثمار الطاقة البشرية وتحويلها إلى رأس مال سكانى .
وأكد الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية أن مصر ما زالت تمثل المتوسط العام للمنطقة العربية بشأن الدول ذات الإنجاز المتوسط فى تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى المنطقة العربية، لافتا إلى أن آلت إليه الأمور من تنمية فى الدول العربية أقل بكثير من إمكانياتها المادية والبشرية وترتفع نسبة الفقر رغم هذه الإمكانيات.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد جاد منصور، عضو مجلس إدارة المركز ورئيس أكاديمية الشرطة، "إن علم الإدارة يقتضى أولا تحديد المشكلات المتعلقة بالطفولة تحديدا دقيقا دون مغالاة ودون تهويل، وإذا لم نتبع التنمية البشرية وصناعة العقول ولم يكن لدينا يقين أن الاستثمار فى البشر، فسيصبح مستقبل مصر فى خطر لعدم وجود طاقات بشرية قادرة على الإدارة الجيدة" .
وأضاف منصور، أن خطورة ظاهرة أطفال الشوارع تفرض على المجتمع التحرك فورا والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، وإنشاء لجنة تنسيقية لها صلاحيات مطلقة فى التعامل مع هذه المشكلة بشكل فورى وتفعيل دور المراكز البحثية العلمية، ومتابعة أعمالها من قبل مجلس النواب، مناشدا رجال الإعمال الشرفاء بإنشاء مدينة تتضمن كافة أوجه الرعاية من الأنشطة الرياضية والتعليمية والحرفية لجمع الأطفال بلا مأوى بها لتأهيل، وتكون نموذجا للتعامل مع هذه المشكلة.
ومن ناحيته، أوضح السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد المستفيدين من نوادى الطفل التابعة بالهيئة 47 ألف طفل، وذلك فى يوليو من 2012 حتى مارس 2013، وهو رقم متواضع مقارنة بنسبة الأطفال من عدد السكان.
واقترح السفير بدر الدين، عقد مؤتمر بالهيئة فى أول يوليو المقبل لمناقشة ظاهرة أطفال بلا مأوى والتركيز على مفهوم بالغ الأهمية وهو تحديد الإمكانيات التى تمتلكها مصر فى التعامل مع الظاهرة، ومناقشة ماذا يمكن أن نفعل لتطوير نوادى الطفل، وإطلاق جائزة سنوية تقدمها الهيئة باسم المفكر الدكتور زكى نجيب محمود للأطفال المتفوقين علميا، وذلك اعتزازا بقضية هذا الرجل فى ترسيخ المنهج العلمى للتعامل مع الظواهر المجتمعية.
يذكر أنه شارك بالمؤتمر عدد كبير من الدبلوماسيين العرب والمصريين والوزراء الحاليين والسابقين إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات والخبراء المعنيين بقضايا الطفولة، وحضور المستشار العنانى عبدا لعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، محمد هانى مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى، الدكتور محمد صلاح أبو رجب القاضى بمجلس الدولة وخبير القانون الجنائى الدولى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.