وزير العدل: مصر تمر بظروف غير طبيعية بعد الثورة بسبب الفساد

عقد المستشار أحمد سليمان وزير العدل، أول اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذلك بعد توليه حقبة وزارة العدل والتى من شأنها صياغة وإعداد مشروعات القوانين الأزمة لمكافحة الفساد فى كافة القطاعات الحكومية، ومن بينه مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وافتتح وزير العدل الجديد اجتماع اللجنة بكلمة أكد فيها أن الفترة التى تمر بها البلاد من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية، وأن مصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة، مضيفا إلى أن وزارة العدل اتجهت لمكافحة الفساد وأهم ركن فى مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الإخلاقى للفرد.
واستطرد المستشار أحمد سليمان، قائلا إن الفترة التى تمر بها البلاد من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية وأن مصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة واتجهت وزارة العدل لمكافحة الفساد، وأهم ركن فى مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الإخلاقى للفرد.
وأضاف: "الأهم أن يكون الإنسان نفسه رقيبا على نفسه حسب معطيات الثقافة الإسلامية التى أوصت فيها المرأة زوجها بتحرى الحلال بوعى شامل بمفهوم المال الحرام والاكتفاء بالكفاف دون التطلع إلى رغد العيش الذى يأتى عن طريق الحرام".
وواصل سليمان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقصد من مشروع القانون إلى تمكين الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التى تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم.
وأضاف سليمان أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد من شأنها إنشاء قوانين جديدة، من بينها قانون حماية الشهود والذى يعد ثمرة من ثمار مجهود المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، وأن نظرة وزارة العدل اتجهت إلى مكافحة الفساد أحد وسائل بناء الاجتماعى للفرد فالإنسان يجب أن يكون رقيبا على نفسه وفقا لمعطيات الثقافة الإسلامية.
وأوضح سليمان أن مجلس الوزراء كان قد أنشأ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وانبثق عنها أربع لجان فرعية لإعداد مشروعات تعلق بمكافحة الفساد منها قانون تضارب المصالح الحق فى المعلومات، تأثيم رشوة الموظف الدولى، وقانون حماية الشهود التى نحن بصدده والذى يهدف إلى تشجيع الإدلاء بالمعلومات والوقائع لكشف صور الفساد دون ان سيكون الشخص مهددا بالأذى والملاحقة، من جانب أى شخص آخر، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تضمنت بنود هذا القانون.
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، د.سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، والمستشار على حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، منى سالم مسئول برنامج مكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى، والمستشار عماد عبدالله المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.