أحال النائب العام لأول مرة شركتى بوصف كل منهما شخصا معنويا للمحاكمة الجنائية مؤكدا على أن الشركتين هما الشركة المصرية الخليجية للغازات الصناعية بأكتوبر المنتجة لغاز أكسيد الميثرول وشركة حلوان للغازات الصناعية بحلوان المنتجة لغاز الأوكسجين وذلك بعد أن انتهت جميع اللجان المشكّلة على مستوى طبى عالٍ من بعض المراكز البحثية ووزارة الصحة، وخبير أجنبى من معهد الطب الشرعى بلندن. انتهت التحقيقات إلى تورط الشركتين فى وفاة مريضين فى مستشفى النيل بدراوى وهما على حسن عبد المنعم (11 سنة) وبعد أن أجريت له عملية ناجحة لتثبيت كسر متفتت بعظمة الترقوة اليمنى والثانية سيدة تبلغ من العمر (44 سنة) تدعى ليلى مختار يوسف أجريت لها عملية أيضا داخل المستشفى بنجاح لإزالة أورام ليفية بجدار الرحم، وأثناء إفاقتهما من المخدر حدثت لهم أعراض فشل تنفسى توفيا على أثرها وأصيب 3 آخرون وذلك فى يونيه 2008. وقامت النيابة آنذاك بمعاينة غرفة الغاز المركزى بالمستشفى وأمرت بالتحفظ على جمعية أسطوانات الغاز المستخدمة فى المستشفى والملفات الطبية للمرضى وسؤال جميع المسئولين عن الشركتين وأمرت بندب اللجنة الطبية من الوزارة على مستوى عال وبعض المراكز البحثية التى انتقلت لمعاينة المصانع المنتجة لتلك الغازات. انتهت التقارير والتحقيقات إلى وجود شوائب سامة فى غاز أوكسيد النيترول المورد للمستشفى من الشركة المصرية الخليجية وكذلك شركة حلوان المنتجة لغاز الأكسجين، وتبين أن الشركتين لم تقوما بإجراء اختبارات أو تنقية للغاز، وهما المسئولتان عن ذلك وتطبق عليهما قوانين قمع التدليس والغش وحماية المستهلك لتوريدهم غازا طبيا غير مطابق للمواصفات ومغشوش وعدم تدوين البيانات الطبية على العبوات. أمر النائب العام بإحالة 3 مسئولين بالشرك، فضلا عن إحالة الشركتين إلى المحاكمة الجنائية بوصف كل منهما شخصا معنويا وقعت الجريمة من أحد العاملين لديهم باسم الشركتين ولحسابهما.