مصدر قضائى: النائب العام يتابع تحقيقات "أمن الدولة" مع عناصر الخلية الإرهابية.. والنيابة تسلم المعمل الجنائى المواد المضبوطة.. والتحريات كشفت تخطيط المتهمين لاستهداف سفارات أجنبية ومنشآت دبلوماسية

أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، يتابع عن كثب التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى، مع أفراد الخلية الإرهابية المرتبطين بتنظيم قاعدة الجهاد، الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وأوضح المصدر أن النائب العام ينتظر انتهاء نيابة أمن الدولة من الاستماع لأقوال المتهمين، وإجراء التحريات من قبل جهاز الأمن الوطنى، وبعض الجهات السيادية، كما أمر بإرسال المفرقعات التى تم ضبطها مع المتهمين إلى المعمل الجنائى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقارير بنتائج فحصها.
وكشفت التحريات المقدمة لنيابة أمن الدولة أن الخلية الإرهابية كانت قد خططت للقيام بعمليات انتحارية بأماكن حيوية وهامة فى البلاد، إلا أن قطاع الأمن الوطنى وردت إليه معلومات حول تحرك عناصر تلك المجموعة لتنفيذ بعض العمليات الانتحارية فى البلاد خلال الفترة القادمة.
وتباشر النيابة التحقيق مع ثلاثة متهمين وهم كل من عمرو محمد أبو العلا عقيدة، ومحمد عبد الحليم حميدة صالح، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومى، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليهم بعد التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، التى أمرت بضبطهم وتفتيش محال إقامتهم، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 10 كيلو جرامات من مادة نترات الأمونيوم التى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة، وجهاز كمبيوتر يحتوى على ملفات حول تصنيع المواد المتفجرة والدوائر الإليكترونية وتصنيع طائرة صغيرة ورسم هندسى لكيفية تصنيع القاذف وعدد من البيانات الصادرة عن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى.
كما تم ضبط عدد 3 ذاكرة حاسب تحتوى على معلومات حول طرق تحضير العبوات المتفجرة وتصنيع الصواريخ ومعلومات حول أساليب جمع المعلومات والاستخبارات وموضوعات تثقيفية أخرى.
كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد أعلن أن المعلومات التى توفرت لقطاع الأمن الوطنى قد كشفت أيضاً عن تواصل عناصر الخلية الإرهابية مع الكُردى داود الأسدى مسئول تنظيم القاعدة ببعض دول غرب أسيا، وأشار إلى أن المعلومات كشفت أيضاً عن أن داود الأسدى كلف أحد العناصر التى تم ضبطها بالتواصل مع المتهمين محمد جمال عبده، وطارق طه أبو العزم المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 333 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا خلية مدينة نصر.
كما كشفت المعلومات عن تلقى أحد العناصر تدريبات عسكرية على يد عناصر من تنظيم القاعدة فى دولتى إيران وباكستان، وتبين أيضاً من تواصل العناصر التى تم ضبطها إلكترونياً ببعض عناصر تنظيم القاعدة فى باكستان والارتباط بأحد العناصر المسئولة عن استقبال عناصر الإرهابية على الحدود التركية وتخطيطهم لتنفيذ عملية انتحارية كانت على وشك إتمامها ضد إحدى السفارات الأجنبية فى البلاد، وترشيحهم للمتهم محمد مصطفى محمد إبراهيم للقيام بتلك العملية الانتحارية.