مالية الشورى "تهاجم" ميناء بورسعيد بسبب قرض "الاستثمار" وتطالب بعدم فصل "الهيئات" عن الموازنة العامة..و"بدر الدين" يطالب بإحضار دراسات الجدوى لمنع "الكوارث المالية"..و"الفقى": دماغ الحكومة مش مظبوطة"

قال النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة، إن أكبر كارثة فى تاريخ مصر أن يتم فصل موازنة الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تلك الهيئات هى مغارة "على بابا" لرجال النظام السابق.
وأضاف "بدر الدين"، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية برئاسة محمد الفقى، اليوم، الأحد، لمناقشة موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد، أنه اكتشف وجود خدعة كبيرة تسمى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن حجم موازنة الهيئات الاقتصادية التى يتم فصلها عن الموازنة العامة للدولة 3 أو4 أضعاف الموازنة العامة للدولة.
وتعجب "بدر الدين" من كلام رئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد الذى يقول، إن الهيئة حققت فائضاً وصل إلى 9 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه يتم دعمها من موازنة الدولة ب160 مليون جنيه، مضيفاً:" أحد الجرائم التى ارتكبت فى حق الشعب هو إقامة مشروع شرق بورسعيد بقرض من بنك الاستثمار مما يحمّل المواطنين خسائر كبيرة".
وتابع:"إن كانت الموازنة تناقش بتلك الطريقة المخزية قبل الثورة فإن ذلك لن يكون بعد الثورة"، مشيراً إلى أن تلك الهيئة ليست لها مكاسب ولكنها تحقق خسارة للدولة 151 مليون فرق، حيث تبلغ جملة موازنة الهيئة للعام المالى 2013 / 2014 مليارا و75 مليون جنيه، كما قدر إجمالى التكاليف والمصروفات ب486 مليونا و800 ألف جنيه، فى حين قدرت الإيرادات ب 496 مليون جنيه بعائد ربح قدر بتسعة ملايين و200 ألف جنيه أرقام.
وتساءل "بدر الدين": كيف يتم وضع إيرادات للعام المالى القادم أقل من 17% مما تم وضعه بخطة العام المالى الحالى؟.
وطالب بأن يتم إحضار دراسات جدوى المشروعات التى مازالت قيد التنفيذ حتى يتسنى للجنة الوقوف على الحقائق التى تؤدى إلى تلك "الكوارث المالية".
من جانبه، قال اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد، إن لديهم خططاً طموحة لهيئة ميناء بورسعيد، وأنهم يسعون لبناء صرح اقتصادى، لافتاً إلى أن مشروع شرق بورسعيد سوف يكون بوابة الخير لمصر، وقال إن الحد الأدنى للأجور 900 جنيه للموظف.
وأشار إلى أنهم فى الهيئة ليس لهم مطالب بالنسبة للمصروفات وأن مشكلتهم تكمن فى المشروعات الاستثمارية، حيث تمول كلها من الهيئة، لافتا إلى أن التمويل الذاتى ضئيل .
وأضاف: "يتم طرح جميع المشروعات بنظام ال"بى أو تى"، وأن قرض الاستثمار 5.2 مليار جنيه وندفع سنويا 360 مليون جنيه والهيئة تتحمل 200 مليون جنيه، وكلنا أمل أن تتحمل وزارة المالية جزءاً من الفوائد التى ندفعها، والمبلغ عبارة عن البنية الأساسية للميناء".
.
وفى السياق ذاته، قال محمد الفقى، رئيس اللجنة، تعقيباً على هجوم النائب أشرف بدر الدين، إن القضية ليس مقصوداً بها أشخاص وكل النواب ليس لهم مقصد إلا الحفاظ على ثروات هذا البلد.
وأضاف أن مجلس الشورى يحرص على إصلاح المنظومة ككل، وأن الكلام ليس معنياً به أشخاص وإنما المنظومة الخاطئة، مضيفاً:" دماغ وزارتى التخطيط والمالية فى الموازنة مش مظبوطة".. ولابد من تغيير الوضع البائس".
ومنح رئيس اللجنة، مجلس إدارة الهيئة أسبوعاً لإعادة النظر فى المصروفات والإيرادات.