30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل نفط فى المياه اللبنانية

قال وزير الطاقة اللبنانى - جبران باسيل اليوم الجمعة - إن المسوحات الأولية للمياه قبالة السواحل اللبنانية تظهر وجود نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، مشيرا إلى أن الإنتاج قد يبدأ بعد أربعة أعوام فى حال احترام المهل.
وأضاف باسيل خلال حوار مع المشاركين فى منتدى الاقتصاد العربى "تم مسح أكثر من 70% من مياهنا البحرية، وهى أكثر من 15 ألف كيلومتر مربع، وتم تحليل 10% من هذه المساحة البحرية".
وأضاف: "فقط فى 10% التى تم تحليلها من المياه البحرية التقديرات الأولية أوضحت بنسبة 50%، لدينا 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، و660 مليون برميل من النفط السائل".
وأوضح باسيل لوكالة فرانس برس، أن الكميات المذكورة "كبيرة جدا وواعدة كتقديرات أولية"، مشيرا إلى أن "بدء التنقيب مرتبط بمرحلة الاستكشاف والوصول إلى الآبار بالسرعة اللازمة".
وتابع "نظريا المدة تتراوح من ثلاث إلى سبع سنين، وإذا احترمنا كل المواعيد نأمل فى الفترة ما بين العامين 2016 و2017 أن نكون انتهينا من مرحلة الاستكشاف الأولى، لنبدأ بعدما بالتطوير والإنتاج".
وأطلق لبنان فى الثانى من مايو المرحلة الأولى من تقديم العروض لبدء التنقيب عن النفط، والتى تأهلت إليها 46 شركة عالمية، لكن يخشى ألا تتمكن الدولة من احترام المهل المتعلقة بهذه العملية التى تشكل موضع تجاذب بين القوى السياسية فى لبنان.
وبحسب باسيل، يفترض أن تقر الحكومة قبل الرابع من سبتمبر المقبل دفاتر الشروط التى وضعتها الوزارة، وذلك قبل شهر من موعد انتهاء المرحلة الأولى لتقديم العروض، وألا يتطلب الأمر تمديدا للمهلة.
وتحول التجاذب السياسى دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام الذى كلف فى إبريل الماضى بتشكيل حكومة جديدة خلفا نجيب ميقاتى الذى استقال فى مارس، كما يثير وجود حقول نفطية بحرية توترات مع إسرائيل التى بدأت عمليا بالتنقيب، لأن البلدين فى حالة حرب ويتنازعان ترسيم الحدود البحرية فيما بينهما.
واليوم.. قال باسيل لفرانس برس: إن "إسرائيل لا تنقب فى منطقة حدودية مع لبنان، ولن تنقب ولن نسمح لها أن تنقب"، مضيفا أن "أى عمل فى بئر مشتركة يكون تعديا علينا".
فى المقابل، أكد باسيل أن الدولة اللبنانية "لن تقوم بالتنقيب فى آبار مشتركة محتملة. لدينا مساحة واسعة للتنقيب فى الشمال والوسط والجنوب دون الدخول فى نزاعات".
ويبدو كل من البلدين مصمما على عدم التنازل عن حقوقه فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصا ما يقرب من 854 كلم مربعا من الاحتياطات المكتشفة والمتنازع عليها، والتى قد توفر مدخولا بمليارات الدولارات.