الإسكان يحمل مستفيدى الإسكان بالداخلة 10 آلاف جنيه لتعويض خسائر المقاولين

أبدى 180 مستفيدا من مشروع الإسكان الاقتصادى بالوادى الجديد، ضمن مشروع إسكان الشباب بمركز الداخلة، استياءهم الشديد من قرار مديرية الإسكان بتحميلهم زيادات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية من التى تم توزيعها عليهم بالقرعة العلنية منذ أسابيع قليلة، ليصل إجمالى سعر الوحدة السكنية إلى 55 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه، والتى دفعها المستفيدون من المشروع بمركز الخارجة وقرية القصر الإسلامية بالداخلة، حيث هدد شباب الخريجين بتحرير محاضر ضد اللواء طارق مهدى، محافظ الإقليم ورئيس مركز الداخلة ومدير الإسكان لإخلالهم بشروط التعاقد معهم وتحميلهم أعباء إضافية كتعويضات للمقاولين الذين نفذوا المشروع.
وقال حسام أبو بكر مفتش تأمينات ل"اليوم السابع" إنه أحد الحاصلين على وحدة سكنية بالمشروع وأنهم تسلموا الوحدات على الورق فقط ولم يتم منحهم عقود التمليك حتى الآن وفوجئوا بورود خطاب من الإسكان إلى رئاسة مركز الداخلة يفيد بطلب زيادة ة بقيمة 10 آلاف جنيه والصادر برقم 606 لصرفها كتعويضات لمقاولى المشروع نتيجة تأخر سداد مستحقاتهم، مؤكدا على أنه قد أخطر محافظ الإقليم بتلك المشكلة والذى بدوره أفاد بعدم علمه بذلك مطلقا.
وأضاف أحمد محمد يمانى مشرف بشركة مقاولات أنه على الرغم من التهميش الذى يعانيه مركز الداخلة من محافظ الإقليم بصورة غير مبررة إلا أنهم سوف يلجأون للطرق القانونية للحصول على حقهم ومنع هذا الظلم الواقع عليهم، وذلك بتحرير محاضر رسمية ضد المسئولين والمطالبة بتفعيل بنود التعاقد المتفق عليها وتصعيد الموقف فى حالة عدم العدول عن هذا القرار بتمكين أنفسهم من تلك الوحدات بموجب الإيصالات التى قاموا بسدادها لمجلس المدينة والدخول للوحدات السكنية التى تم توزيعها عليهم بالقرعة العلنية مؤخرا.