ارتفاع البطالة فى اليونان إلى 27% وتوقعات بالانتعاش العام القادم

قال مكتب الإحصاء اليونانى "إلستات" إن معدل البطالة فى البلاد ارتفع إلى 27% فى فبراير مقارنة مع قراءة معدلة عند 7ر26% فى الشهر السابق عليه، فى وقت صرح وزير المالية بأن الاقتصاد سيبدأ فى التعافى العام القادم.
ويبلغ معدل البطالة تقريبا ضعف متوسط البطالة فى منطقة اليورو والذى بلغ 1ر12% فى مارس.
وتنفذ اليونان إجراءات تقشف لا تحظى بقبول شعبى يطالب بها الدائنون الدوليون فى مقابل تقديم قروض إنقاذ، ولا تزال البلاد فى ركود للعام السادس على التوالى.
وتوقع وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس، متحدثا لتليفزيون "إن إى تى" الحكومى أن يبدأ معدل البطالة المرتفع فى التراجع بدءا من نهاية العام القادم وأن هدف الحكومة هو تحقيق فائض أولى فى الميزانية بنهاية هذا العام.
وعبر عن أمله فى أن تستطيع البلاد العودة إلى أسواق السندات بنهاية العام القادم وأن تنخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 6% العام القادم.
وخرجت اليونان من سوق السندات منذ مطلع عام 2010 عندما أجبرها دينها المرتفع بشكل صاروخى على أن تصبح أول دولة فى منطقة اليورو تطلب حزمة إنقاذ دولية من الدائنين الدوليين وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
وقال ستورناراس، دون تقديم إحصاءات تدعم توقعاته: "أتوقع تعافيا بداية من عام 2014 وما بعده".
وعلى الرغم من التقرير المتشائم الصادر اليوم الجمعة، قال ستورناراس إن "المناخ تغير بالفعل وفى اللحظة الحالية ينظر المجتمع الدولى لليونان بأنه تم إنقاذها وباقية فى منطقة اليورو".
وأضاف أنه لن يتم تطبيق إجراءات تقشف جديدة طالما أن الإجراءات التى تعهدت البلاد فعلا بتنفيذها لدائنيها الدوليين مطبقة.
وأوضح أنه "ليس هناك حاجة إلى إجراءات جديدة طالما أننا نتبع إجراءات تعهدنا بتطبيقها".