قال عمارى عبدالعظيم عمارى، رئيس شعبة السياحة بغرفة تجارة القاهرة، إن ما حدث فى شركة الأندلس أمس، بسبب الآفات الموجودة فى قوانين القطاع السياحى منذ عهد النظام السابق، ويسأل عن هذه الأخطاء وزارة السياحة وشرطة السياحة التى تترك شركات مجهولة للنصب على المستهلكين والتي وصل عددها لما بين 2000 و2400 شركة لم تحصل على رخصة مزاولة النشاط السياحى فى السوق المصرية. وأضاف عمارى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هذه الشركات تقوم بمزاولة النشاط السياحى بالمخالفة للقانون، من خلال السجل التجارى والبطاقة الضريبية وأن الأصل فى النشاط السياحى هو اتباع القانون رقم 138 والذى ينص على شرط الحصول على رخصة مزاولة النشاط السياحى والذى يتبع وزارة وشرطة السياحة، لافتا إلى أن هذه الشركات تسىء إلي سمعة شركات السياحة الجادة العاملة فى الأسواق. وتابع: إن شركات السياحة الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط يستطيع المواطن الحصول على جميع حقوقه منها، ولا يمكن أن تقوم بأى عمليات نصب، وذلك بسبب وجود خطابات ضمان لكل شركة بالوزارة تستطيع سحبها منها، ومقاضاتها، مشددا على وجود وقفة فى القانون لتعديل هذا الوضع ووقف منح المحافظات والأحياء أى تراخيص لهذه الشركات المجهولة ووضع شرط الحصول على تراخيص لشركات السياحة من الوزارة. وأشار إلى أن معظم الشركات المخالفة تعمل فى مجال التسويق العقارى السياحى مثل الشركة المذكورة التى تم حبس أفرادها، وهو ما يمثل خطرا على المواطنين فى النصب عليهم، مشيرا إلى أن هناك كارثة جديدة تظهر فى الأسواق وهى شركات إلكترونية للنصب على المواطنين والأجانب، ولابد من التصدى لها.
