قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية تأجيل محاكمة مواطن بتهمة تهريب 40 ألف دولار خارج البلاد لجلسة 15 مايو الجارى للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رجائى وعضوية مصطفى أبو دهب وسامح موسى، وأمانة سر محمد عمر. بدأت جلسة اليوم فى تمام الساعة العاشرة والنصف، حيث دفع أحمد حسن دفاع المتهم بانتفاء القصد الجنائى، وقدم صورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال. كانت النيابة العامة قد أحالت ماجد . ف إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى ينص على عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار، حيث ضبط بحوزته مبلغ 40 ألف دولار فى مارس الماضى أثناء سفرة للصين.