قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج، إحالة مواطن بتهمة تهريب 50 ألف دولار خارج البلاد للدائرة الثانية جنح لعدم الاختصاص الرقمى. وأكد محمود الزينى، دفاع المتهم، أن القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال تم إلغاؤه منذ 3 شهور. وكانت النيابة العامة قد أحالت "خ. ف" إلى محكمة الجنح بتهمة تهريب الأموال لمخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار للبلاد، بعد إخراجه مبلغ 50 ألف دولار فى ديسمبر الماضى أثناء سفره للصين.