"قانونية" الرئيس: أزمة القضاة على قائمة أجندتنا ووقف حالة الاضطراب القانونى لقرارات "مرسى".. مختار نوح ينتقد ضم محامى الإخوان للهيئة.. و"عبد المنعم عبد المقصود" يرد: من حقه ضمى بصفتى القانونية

تباينت ردود أفعال القانونيين حول قرار الرئيس محمد مرسى بإصدار قرار جمهورى، بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأى فى المسائل الدستورية والقانونية التى يحيلها إليها، والتى تضم فى عضويتها ستة عشر مستشارًا بينهم أعضاء فى الهيئات القضائية المُختلفة.. وأساتذة جامعات.
قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قرر ضمه إلى اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية، وفقاً لصفته القانونية وليست السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس كان حريصًا على ألا يصبغ الهيئة القانونية بأى لون سياسى، كما كان حريصًا على أن تبقى بعيدة عن أى توجهات سياسية.
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": من حق الرئيس أن يضم محامى الإخوان إلى الهيئة الاستشارية طالما أنه ضمنى بصفتى القانونية وليست الحزبية أو التنظيمية ولو كان الرئيس يسعى إلى "المحصصة" السياسية لجاءت الهيئة خليطاً من ألوان سياسية مختلفة".
وأكد عبد المقصود أن دور الهيئة هو تقديم المشورة القانونية والدستورية التى يحتاجها الرئيس، وأوضح أن الفترة الماضية شهدت صدور ما وصفه بأحكام قضائية مخالفة للقانون أدت إلى إلغاء قرارات لرئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أحدث حالة من الاضطراب القانونى.
وأشار عبد المقصود إلى أن اللجنة ستجتمع مع الرئيس الأسبوع المقبل لتحديد آليات عملها، واعتبر أن مؤتمر العدالة والجلسات التحضيرية له هى التى ستحسم أزمة قانون السلطة القضائية، لكنه لفت إلى أنه حتى الآن لم يسند للهيئة أى دور فى التحضير لمؤتمر العدالة المقبل.
قال الدكتور محمد باهى يونس عضو الهيئة الاستشارية القانونية لرئيس الجمهورية، إن فكرة إنشاء هيئة استشارية لرئيس الجمهورية تضم عدداً من أساتذة القانون والمستشارين "أفضل" من الاعتماد على مستشار قانونى واحد، نظراً لأنها ستعطى فرصة للتنوع وصولاً إلى ما وصفه ب"الرأى الأصوب".
وأضاف يونس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "من الأفضل أن يتم توزيع الأعباء على أكثر من شخصية فهذا أقرب إلى التأنى والموضوعية لا سيما فى الفترة الشائكة التى تمر بها مصر وتعانى من عدة مشكلات أغلبها قانونى".
وأكد يونس أن الهيئة ستبدى رأيها فيما تكلف به من أعمال، لكنه أوضح أن القضاء هو قيمة عليا، وأنه لابد من احترام السلطات لبعضها البعض ولا ينبغى أن يكون الحديث بين السلطات يملأه التشكيك وسوء الظن وعدم الثقة، كما لا ينبغى أن تتغول أى سلطة على السلطة الأخرى.
وقال الدكتور "جمال جبريل"، أستاذ القانون العام وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط الذى انضم الى اللجنة القانونية التى شكلتها رئاسة الجمهورية، إن أول اهتمامات اللجنة القانونية للرئاسة ستكون عقد مؤتمر العدالة لتطوير منظومة العدالة فى مصر.
وأضاف عضو اللجنة القانونية للرئاسة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" "لدينا فعلا مشكلة فى القضاء"، وطالما أنه لا توجد عدالة ناجزة فى مصر فلن تكون هناك عدالة، مشيرًا إلى طول إجراءات التقاضى فى المحاكم المصرية والتى تصل إلى عشر سنوات.
وأوضح "جبريل" أن المشكلة ليست فى القضاة وحدهم ولكن فى الطب الشرعى ومعاونى المحاكم وإدارة الجلسات، وكذلك وضع قيم ومعايير لتعيين أبناء المستشارين فى القضاء تختلف عن المعايير الموضوعة للبقية.
وأشار "جبريل" إلى وجود مشاكل فى تعيين الدفعة الجديدة بالنيابة العامة لاستمرار نفس المعايير، التى كانت تطبق قبل الثورة قائلا "الناس تعلم أن نفس المعايير التى كانت قبل الثورة ما زالت تطبق ولكن الناس بعد الثورة لن تسكت".
وعن الاستقالات السابقة من مؤسسة الرئاسة علق "جبريل" قائلا: "موضوع الاستقالة يتعلق بالاختيار أو بعدم وضوح الرؤية بالمهمة الموكلة إلى الشخص المستقيل وهنا لابد من حسن الاختيار".
وأضاف "جبريل"، "لدى رؤية واضحة وهناك بعض الاستقالات التى كانت مصحوبة بضجة إعلامية، وإن لم أوفق سأنسحب بهدوء بعيدًا عن الضجة الإعلامية".
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إنه لا يهتم بالأسماء أو تشكيل الهيئة الاستشارية القانونية، التى أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا اليوم بإنشائها، لكن الممارسة الفعلية الحقيقية لها هى الأهم، موضحًا أن الفترة السابقة شهدت إنشاء هيئات ضيعت البلاد وأدخلتها فى مشاكل دستورية وقانونية بسبب الفتاوى والإعلانات الدستورية.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "لو حكم عمل هذه الهيئة الاستشارية، الحيادية الكاملة والأسس العلمية، سوف تنجح فى أداء مهمتها، ولكن فى حالة تغليب الانتماءات الحزبية والهوى السياسى فستفشل فى أداء مهمتها".
وأكد الفقيه القانونى، أن العبرة بالنهاية والحكم على الهيئة يكون من خلال عملها.
أكد المحامى مختار نوح، المستشار السياسى لحزب مصر القوية والقيادى السابق فى جماعة الإخوان المسلمين، أن عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين الذى ضمه تشكيل الهيئة الاستشارية القانونية التى أصدر بها الدكتور محمد مرسى، قرارًا جمهوريًا بتعيين أعضائها مساء الأحد، سينحصر دوره فى سكرتارية الهيئة وحلقة الوصل بينها وبين الجماعة.
وقال نوح ل"اليوم السابع"، إن أعضاء الهيئة، إن كانوا أهل كفاءة سينصحون الرئيس بالعدول عن صراعه مع القضاء والإعلام والتشريعات الباطلة مثل الصكوك الإسلامية أو غير الإسلامية حسب الأحوال.
أضاف نوح، وإن كان أعضاء الهيئة أهل كفاءة سينصحون الرئيس بإلغاء جميع التعيينات التى تمت منذ توليه المسئولية وإعادة النظر فيها على أساس معيار الكفاءة، بما فى ذلك تعيينات الموظفين بالمحافظات ووزارة التعليم وذلك من باب تطهير الحكم من الفساد.
وأوضح نوح، أن أعضاء الهيئة إن كانوا من أهل القرابة سوف يهربون من نصح الرئيس، وهذه الحقيقة تحت زعم أن هذه القرارات صدرت قبل قدومهم للهيئة، مثل الإصرار على المخالفة فى تنفيذ حكم القضاء بشأن النائب العام.
وأشار نوح، إلى أن أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية إن لم ينصحوا الرئيس بتصحيح الأوضاع سيكون د.محمد مرسى استبدل فؤاد جاد الله بستة عشر غيره.