وصف "صلاح الأنصارى"، القيادى العمالى باتحاد مصر الديمقراطى، تصريح "خالد الأزهرى"، وزير القوى العاملة، والخاص بانتظار العمال قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المقبل لتحسين أجورهم بالتمثيلية، مؤكداً أن هذا المجلس يتكون من ثلاثة هيئات وهم التنظيم النقابى وأصحاب العمل والجهة الحكومية "وزير التخطيط" ولم يصدر قرارًا عن اجتماع له سوى مرة واحدة فى عام 2003. وأوضح "الأنصارى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العمال يطالبون بوضع ضوابط عادلة وكافية للأجور ومرتبطة بنفقات المعيشة وتتناسب مع ظروف العامل وأولاده ليكون هذا الأجر يكفل حياة كريمة للعامل، مشيراً إلى أن مطالب العمال لن يعاد فيها النظر وخاصة بند الحد الأدنى والأقصى للأجور. وأشار القيادى العمالى إلى أن الأجور المتغيرة ليس السبب فيها العمال، ولكن قانون العمل الذى عدل فى عهد رئيس الوزراء الأسبق "عاطف عبيد" هو الذى خلق هذه الأزمة حيث جعل قيمة الأجور المتغيرة فى يد أصحاب العمل، وأصبح الحد الأدنى للعامل لا يتعدى "107" جنيهات قيمة الراتب الأساسى الذى يمكن من خلاله عمل التأمينات الاجتماعية فى القطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى وفى قطاع العمل الحكومى.