"الزراعة": توريد القمح للحكومة يقفز لنصف مليون طن خلال 5 أيام

قفزت كميات القمح التى تم توريدها لصالح الدولة من 191 ألف طن طبقا لتصريحات الدكتور باسم عودة خلال زيارته لمحافظة البحيرة الثلاثاء الماضى إلى 500 ألف طن طبقا لتأكيدات المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، وذلك خلال 5 أيام، مما اعتبرته مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه يحقق طموحات الحكومة فى ارتفاع كميات التوريد إلى 4.5 مليون طن بزيادة مليون طن عن العام الماضى.
وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، عقب لقائه مع الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، استمرار توريد المزارعين إلى الحكومة بعد وصول التوريد إلى 500 ألف طن قمح من المزارعين، حتى الآن منذ بدء حصاد القمح بمختلف المحافظات، موضحا أن الحكومة تستهدف تسلم ما يزيد عن 4.5 مليون طن قمح على الأقل باعتمادات مالية تتجاوز 11 مليار جنيه بصفة مبدئية، مشير إلى أن عمليات التوريد تسير حالياً بسلام حيث يتم دفع مقابل التوريد فورى أو فى خلال 72 ساعة على الأكثر.
كانت الجمعيات الزراعية قد أعلنت على باب الشون المعتمدة الحد الأدنى لأسعار شراء القمح المحلى وفقًا لدرجات النظافة المحددة وهى 390 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 22.5 قيراط و395 جنيها للإردب، زنة 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23 قيراطا و400 جنيه للأردب، زنة 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وقال معوض، إن موافقة وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن، على السماح بإدراج الجمعيات التعاونية الزراعية لأول مرة فى منظومة تسويق القمح المحلى لموسم 2013، ساهمت بشكل كبير فى الحد من مشاكل تسويق القمح لدى المزارعين، حيث تعمل الجمعيات لحساب هيئة السلع التموينية، تحت مظلة بنك التنمية الزراعى على أن تتولى الجمعيات تسلم القمح المحلى من المزارعين بشونها ومخازنها.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات، أنه تم وضع ضوابط لتسلم المحصول من المزارعين، منها أن تكون مستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية من ناحية درجة النظافة، بهدف التيسير على المزارعين، والعمل على إلغاء دور الوسطاء فى توريد القمح لشون البنك الزراعى والمطاحن المنوط بها فقط تسلم القمح، وأن تكون من إنتاج الموسم الحالى.