رئيس نيابة الأموال العامة يكشف تفاصيل التصالح مع حسين سالم.. ويؤكد المفاوضات بدأت منذ فترة وأمامها الكثير.. والنائب العام المخول له فقط البت فى قبول الصلح حسب رؤيته القانونية.. ولا مفاوضات مع أحمد عز

فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية "السى بى سى"، قال المستشار مصطفى الحسينى، رئيس نيابة الأموال العامة حول تفاصيل التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن اتفاق التصالح مر بمراحل عديدة ومختلفة، بدأت بعروض للتنازل عن خمسين فى المائة من الثروات المملوكة لحسين سالم، لكنها وبعد فترة من المفاوضات وخلال الأسابيع الأخيرة وصلت إلى 75% من الثروات فى الداخل و 55% من الثروة فى الخارج.
وحول ما إذا كان طلب التسوية فى بدايته أن يكون نسبة 100%، قال المستشار الحسينى بالفعل طلبنا فى البداية، أن يتم التنازل عن كامل الثروة، لكن وصل آخر اتفاق مبدئى إلى ما ذكرناه من نسبة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على المراحل اللاحقة أو التفاصيل، لكن على أية حال ثمة لجان مهتمة بتقييم هذه التفاصيل بشكل محترف، وكان هناك اقتراح أن يكون التقييم من خلال مكتب عالمى بمنتهى الشفافية والوضوح لكن المفاوضات لم يبت فيها إلى الآن، والأمر متروك برمته للنائب العام.
وحول ما إذا كان قرار النائب العام سيخضع لرؤية سياسية، قال المستشار،" لا نحب الإسقاطات لكن على أية حال ما قدمناه للنائب العام هى رؤية قانونية فى ضوء القوانين وما ارتأيناه فى ضوء عرض التصالح، لكن يبقى رؤية النائب العام فى رفض الأمر أو قبوله خاضع بالأساس لرؤيته القانونية هو أيضاً".
وتابع رئيس نيابة الأموال العامة قائلاً،" إنه حتى المرسوم الخاص بالأحكام الغيابية رقم 4 لسنة 2012، لم ينتهِ البت فيه، حيث لازال معروضًا على مجلس الشورى"، مشيراً إلى أنه فى حال التصالح سيعرض على المحكمة التى أصدرت الأحكام أو أية دوائر أخرى لازالت تنظر القضايا، ووفقاً لذلك سيستجاب للصلح فى حال إقراره فعليًا، لكن وحتى يحدث ذلك لازال هناك مزيد من الوقت سيمر، حتى ينتهى التفاوض واختصام النسبة المئوية المحددة.
وقال الحسينى مفسرًا النسبة المقدرة بنحو 75% من الداخل و55% من ثروات الخارج وأنه كان بالأحرى أن يكون تقييم النسبة بالعملة الصعبة، نظراً لأن الثروات مقيمة بالعملة الصعبة وبالتالى يكون جلب المنفعة منها أقوى وأكبر، لكن الثروات فى الخارج أقل بكثير من الداخل، وكما أن ثمة بند موقع عليه من قبل حسين سالم يتيح للحكومة المصرية البحث والتقصى عن ثرواته فى الخارج وإذا ثبت وجود ثروة غير مثبتة تؤول بالكامل للحكومة المصرية وهذا حق قائم حتى بقيام الصلح.
وأضاف،" عقدنا خلال الأشهر السابقة اجتماعات مهمة وواضحة مع حكومات إنجلترا وسويسرا وأسبانيا وأمريكا، ثبت عنها أن الاتفاقيات الرضائية الموقعة للتصالح مع رجال الأعمال تكون الأفضل تغلبًا على معوقات القوانين فى البلدان وتجنب ما يسمى الحكم البات ودهاليز القانون، حيث تتغلب هذه الاتفاقيات على كل هذه العوائق".
وتابع،" حتى الآن لا توجد مفاوضات جديدة مع آخرين، وسيتم الكشف عنها بالتأكيد فى حال وجود تفاصيل جديدة تخص آخرين"، نافياً فى ذات الوقت أن يكون هناك تفاوض من الأساس مع رجل الأعمال القابع فى طرة المهندس أحمد عز حول اتفاق تصالح، لكنه فى ذات الوقت توقع أن يصدر تفاصيل أكثر من خلال مكتب النائب العام عبر المتحدث الرسمى له حول تفاصيل صلح حسين سالم.