''الأموال العامة'': التسوية مع ''سالم'' ستسقط الأحكام.. ولا تصالح مع ''عز''

قال المستشار مصطفى الحسيني، رئيس نيابة الأموال العامة، إنه تم تعديل طلب التسوية المالية لحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، للتنازل عن 75% من أمواله داخل مصر و55% خارجها، بعد مفاوضات مستمرة منذ 3 أشهر.
وأضاف المستشار الحسيني، في اتصال هاتفي لبرنامج ''هنا العاصمة'' على قناة ''سي بي سي''، السبت، أن الجانب المصري طلب 100% من أموال حسين سالم في بداية التفاوض للتسوية المالية، ووصلت الآن 75% من أمواله.
وأوضح الحسيني أن التسوية المالية مع حسين سالم سيرافقها إسقاط كافة التحقيقات المتداولة والأحكام الغيابية، وأن الاتفاقيات الرضائية مع رجال الأعمال تلغى الأحكام القضائية للبلدان الأخرى، وأنه يتم مناقشة التسوية وفق القوانين المتاحة، وأن مرجعية القرار يحددها النائب العام وليس جهات سيادية.
وأكد أنه لم يتم حسم عملية تقييم التسوية مع حسين سالم، وأن الطلب معروض على النائب العام، وأن بيانا نهائيا سيصدر خلال أيام.
وأوضح أن المعلومات المتاحة لدى النيابة العامة تؤكد أن أموال حسين سالم بالخارج أقل من الداخل، وأن أرصدته بالدولار ليست كبيرة، وأن طلب التسوية مع حسين سالم يتضمن بندًا يتيح البحث عن أرصدته حال ظهور جديد، وتؤول ملكيتها بنسبة 100% للحكومة المصرية.