قال رئيس نيابة الأموال العامة المستشار مصطفى الحسينى، انه لا توجود تسويات مالية مع أحمد عز، مؤكدا أنه جارى التصالح مع رجال أعمال آخرين. أوضح الحسيني أن القدر المتاح لدى النيابة العامة، تؤكد أن أموال حسين سالم بالخارج أقل من الداخل، وأرصدته بالدولار ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات طويلة بعد التسوية المالية مع حسين سالم لحين إصدار قرار رسمى وتحديد النسبة المئوية. تابع الحسينى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سى"، أن طلب التسوية مع حسين سالم يتضمن بندا يتيح البحث عن أرصدته حال ظهور جديد، وتؤول ملكيتها بنسبة 100% للحكومة المصرية. كشف الحسينى أن النيابة العامة عقدت لقاءات مع الحكومة الإنجليزية والنيابة السويسرية والإسبانية والأمريكية مؤخرا، للبحث عن الأموال المهربة، لافتًا إلى أن الاتفاقيات مع رجال الأعمال تلغى الأحكام القضائية للبلدان الأخرى.