صرح المستشار مصطفى الحسينى رئيس نيابة الاموال العامة أن تعديل طلب التسوية المالية لحسين سالم للتنازل عن 75% من أمواله داخل مصر و55% خارجها . وأضاف الحسينى خلال لقائه فى برنامج هنا العاصمة على قناة السى بى سى أن مفاوضات طلب التسوية المالية مع حبس سالم مقابل التنازل عن نصف ثروته تمتد من ثلاثة أشهر، وأن نيابة الأموال العامة لم تحسم عملية تقييم التسوية مع حسين سالم والطلب معروض على النائب العام مشيرا إلى صدور بيان نهائى خلال أيام حول هذا الأمر. وأفاد الحسينى بأن التسوية المالية مع حسين سالم سيرافقها إسقاط كافة التحقيقات المتداولة والأحكام الغيابية ، وقال أن النيابة العامة عقدت لقاءات مع الحكومة الانجليزية والنيابة السويسرية والاسبان والامريكان مؤخرا للبحث عن الاموال المهربة ،. وأشار إلى أن الاتفاقيات مع رجال الأعمال تلغى الأحكام القضائية للبلدان الاخرى ، كما نفى وجود تسويات مالية مع أحمد عز وجارى التصالح مع رجال أعمال آخرين.