أعلنت وزيرة المالية السويسرية إيفلين فايدمر-شلومبف أمس السبت، أن سويسرا على استعداد للمشاركة فى المباحثات المتعلقة بتبادل تلقائى للمعلومات فى مجال الضريبة. وقالت الوزيرة السويسرية أثناء جمعية المندوبين فى الحزب البورجوازى الديمقراطى، الذى تنتمى إليه: "من دون استباق الأمور، يمكننى القول إننا على استعداد للمشاركة فى المباحثات المتعلقة بتبادل المعلومات تحت بعض الشروط". وأكدت من جهة أخرى أنه يتعيّن "الحفاظ على مكانة مالية قوية وتنافسية" فى سويسرا عبر الدفاع عن "النوعية والاستقرار". ويتوقف ذلك على مجموعة "شروط إطار" محددة على المستوى الدولى، كما أوضحت بحسب الوكالة السويسرية للإنباء. وفى إبريل، طلبت دول مجموعة العشرين بإلحاح من المجتمع الدولى أثناء اجتماع فى واشنطن، تبنى التبادل التلقائى للمعلومات بين إدارات الضرائب. وكانت الوزيرة شلومبف التى شاركت فى هذا الاجتماع، اعلنت أن برن على استعداد لبحث الأمر، لكن بشرط أن تشمل القواعد الجديدة كل الدول بما فيها الملاذات الضريبية الاوف شور. وفى سويسرا، تعتبر السرية المصرفية وباسم حماية الحياة الخاصة، أمراً لا يمكن انتهاكه مثل السرية الطبية، ورفضت السلطات حتى الآن تعديل هذا المعطى الذى جعل من البلد ملاذاً لمن يملكون أموالاً يرغبون فى إيداعها سراً. لكن بعد لوكسمبورغ التى أعلنت أنها ستضع حداً لسريتها المصرفية فى 2015، يبدو أن سويسرا باتت مستعدة هى الأخرى لتليين سريتها المصرفية. ويقوم فريق من الخبراء تحت إدارة أستاذ علم الاقتصاد إيمو برونيتى حالياً بالتفكير بالتطور المستقبلى لاستراتيجية المال النظيف التى أطلقت فى ديسمبر الماضى. وستنشر خلاصات هذا التقرير فى يونيو، كما أعلنت وزيرة المالية السويسرية.