رئيس "نقل الشورى": وزارة النقل تُدار بعشوائية وتحتاج لإعادة هيكلة كاملة.. وقيادات السكة الحديد "محتاجين يتغربلوا".. و60% من مسئولى القطاع البحرى غير مؤهلين وأهدروا مليارات الجنيهات بعقود فاسدة

يرى الدكتور محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن وزارة النقل تُدار بشكل عشوائى وأنه لا يوجد تنسيق بين قطاعاتها بعضها وبعض، وأن هذه القطاعات تتعامل كما لو كانت فى جزر منعزلة، لافتا إلى أن قطاع النقل فى مصر لن يتقدم سوى من خلال إعادة هيكلة كافة قطاعاته وكذلك ديوان وزارة النقل، مع تخصيص إدارة بوزارة النقل تتولى التخطيط لكافة مشروعات النقل فى مصر، بحيث تكون هذه الإدارة بمنزلة "المخ" المفكر لقطاع النقل فى مصر، وإلى نص الحوار..
بداية..منذ أيام، اقترحت اللجنة تنفيذ مشروع التاكسى النهرى لمواجهة الازدحام المرورى..ما حكاية هذا المشروع؟
نحن فى اللجنة تلقينا عروضا من أكثر من شركة تطلب تشغيل تاكسى نهرى فى القاهرة والمنصورة، بحيث يكون بمحازاة كورنيش النيل، وأجروا دراسة جدوى لهذا المشروع، لذلك أحضرناهم إلى اللجنة مع المسئولين فى هيئة النقل النهرى.. وهو مشروع جيد لكنه لن يخدم الطبقة البسيطة حيث إن التاكسى النهرى مكلف، لكنه سيخفف من التكدس المرورى على كورنيش النيل، وتنفيذ هذا المشروع يحتاج لتجهيزات معينة، منها إنشاء محطات على طول الكورنيش بحيث يكون بجوارها ساحات لانتظار السيارات.
ماذا كان رد المسئولين بهيئة النقل النهرى تجاه تنفيذه؟
المفاجأة التى اكتشفناها عندما أحضرنا مسئولى هيئة النقل النهرى إلى اللجنة أنهم ليس لديهم أى فكرة عن هذا المشروع.. وأنا أتساءل هنا ألم يفكروا نهائيا فى هذا المشروع أو يطالعوا ما يحدث فى دول العالم؟.. لكن الواقع أن كوادر الهيئة ضعيفة جدا ولا ترقى للمستوى.. وبالتالى الهيئة مطلوب هيكلتها هيكلة كاملة من حيث التدريب والتأهيل، لإيجاد كوادر وقيادات محترفة ولديها رؤية.. وللأسف كل هذا غير موجود حاليا.
والنقل النهرى يعانى من انخفاض النسبة التى تستخدمه سواء فى البضاعة أو نقل الركاب.. وذلك يرجع إلى أن المتحكم فيه ثلاث جهات متعارضة مع بعضها، وزارة الرى ووزارة النقل ممثلة فى هيئة النقل النهرى بالإضافة إلى المحليات، فلا يوجد جهة مسئول عنه تفكر فى النهوض به وتضع مشروعا لتطويره.. كذلك النقل البرى منافس قوى له ويتميز عنه ببعض المزايا.
وما مواصفات التاكسى النهرى المقترح تشغيله؟
عبارة عن لنشات.. حمولة اللنش 6 أفراد..سرعته تصل إلى 40 كيلومترا فى الساعة.. يتراوح سعر التذكرة بين 5 إلى 35 جنيها على حسب على المحطات التى سيقطعها الراكب بالتاكسى.. وهذا مجرد تصور مبدئى لهذا المشروع، ونحن طالبنا وزارة النقل بوضع دراسة تفصيلية عن هذا المشروع لاستخدامه كبديل أو مساعد للنقل البرى، بحيث عندما يأتى مستثمر لتنفيذ المشروع يجد الدراسة جاهزة فيتحمس لتنفيذه.
هل أنتم فى اللجنة من وضعتم دراسة جدوى هذا المشروع؟
ليس دورنا إجراء هذه الدراسات لكن شركات القطاع الخاص هى من قدمت اقتراحاتها وتصورها لهذا المشروع، و يتوجب على الحكومة أن يكون لديها رؤية شاملة وتفصيلية عن هذا المشروع وهو ما طالبناه من وزارة النقل.
وما تصورك للنهوض بقطاع النقل فى مصر؟
قطاع النقل فى مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، بحيث يتم الفصل بين التخطيط والإدارة والتشغيل.. التخطيط تقوم به الوزارة.. والإدارة مسئولية الهيئات.. أما التشغيل فتقوم به الشركات.. والمشكلة أنه لا توجد إدارة داخل ديوان وزارة النقل متخصصة للتخطيط.. لكن الوزارة لديها المعهد القومى للنقل وهيئة تسمى هيئة تخطيط مشروعات النقل..إلا أن الاثنين دورهما غير مفعل.. فالمعهد يعمل بمفرده وهيئة المشروعات كذلك وديوان الوزارة يعمل بمفرده.. والثلاث جهات لا يوجد بينهم تنسيق ويعملون فى جزر منعزلة، وهذه مكمن المشكلة، فعلى سبيل المثال السيارات تحصل على ترخيصها من المرور رغم أن المفترض أن تحدد جهة من الوزارة مسير هذه السيارات كما يحدث فى دول العالم، وألا يكون الموضوع بالكامل متروكا لشرطة المرور.. لكن ما يحدث عشوائية.
وما الحل فى رأيك؟
وزارة النقل تحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل وكل القطاعات التابعة لها كذلك ، بحيث يتم فصل الإدارة عن التشغيل.
وهل هناك عائق يمنع تنفيذ هذه الهيكلة؟
لا يوجد مستحيل.. لكن طبيعى أن التغيير يقابله مقاومة والمهم البدء فى تنفيذ الهيكلة.. وقطاع النقل فى مصر تراكمت عليه المشاكل والهيئات والشركات والإدارات حتى أصبح قطاعا يدار بعشوائية.
متى سيتم البدء فى هذه الهيكلة؟
حاليا توجد منحة من الاتحاد الأوربى لهيكلة الوزارة وقطاعاتها.
دائما كنا نسمع عن وجود منح ووعود بإعادة الهيكلة إلا أنه لم يتغير شىء؟
نعم.. لذلك لابد من وجود برلمان قوى يراقب أداء الوزير وما يفعله.. ونحن طالبنا الوزارة بوضع خطة للهيكلة.. وبالفعل تم وضع خطة لهيئة النقل النهرى بناء على مطالبة اللجنة وسيتم تنفيذ هذه الخطة.. بحيث يتم تطبيق ما سيحدث بالنقل النهرى كنموذج لباقى الهيئات وديوان الوزارة.
ماذا فعلتم فى اللجنة تجاه مشاكل السكة الحديد؟
نحن نتابع خطة الوزارة لتطوير المزلقانات والقطارات وإصلاح أوضاع العاملين بشكل شهرى، إضافة لدورنا فى إنهاء إضراب سائقى القطارات بعدما رأى السائقون أننا متبنون مطالبهم.
كما أن اللجنة تلقت عرضين من متبرعين لتطوير مزلقانين فى دمنهور وتحويلهما ليعملا أوتوماتيكيا وبتكلفة أقل، ورعينا الاتفاق بين المتبرعين وهيئة السكة الحديد، لأننا نعلم أن المسئولين فى السكة الحديد قد يكونون راغبين فى تنفيذ تطويرهما بتكلفة أعلى لأن لهم مصالح معينة خاصة بهم أو يرفضوا تعديل المواصفات التى وضعوها سابقا حتى لو كانت المواصفات الجديدة أفضل ويحاولون تعقيد الأمر.. لذلك رعينا الاتفاق وأجبرناهم على توقيع الاتفاق وكنا حكما بين الطرفين.
ويجرى حاليا تنفيذ تطويرهما وتكلفتهم أقل ومنتظرين افتتاحهما، بحيث يتم تقييم هذه التجربة لتعميمها بعد ذلك.. كما تلقت اللجنة منذ أيام قائمة ب10 مزلقانات تريد إحدى الشركات تطويرهم مجانا.
ولماذا يتوجه المتبرعون إلى اللجنة بدلا من ذهابهم مباشرة إلى وزارة النقل؟
لأنهم كانوا عندما يتوجهون إلى وزارة النقل كانوا يصطدمون بهيئة السكة الحديد التى تضع أمامهم العراقيل.. لذلك رأوا أن نكون نحن الحكم.
وما الفائدة التى ستعود على شركة من تطوير 10 مزلقانات مجانا؟
هذه الشركة تريد تقديم سابقة أعمال لها وتعرض نفسها لهيئة السكة الحديد بحيث تشارك فى تنفيذ مشروعات التطوير التى ستجريها الهيئة.. وأنا أعلم أنه يوجد كثير من المسئولين بالسكة الحديد لا يريدون تنفيذها بتكلفة أقل ، لكننا لن نسمح بذلك، وهذا حدث منهم فى البداية لكننا تدخلنا وأجبرناهم على الموافقة على هذا الموضوع.
هل المسئولون يتحركون معكم أم تجدون مقاومة؟
المسئولون فى السكة الحديد "محتاجين يتغربلوا".. لذلك من المهم بقاء وزير يتابع تنفيذ المشروعات والخطط.
وكيف ترى وضع المسئولين فى قطاع النقل البحرى؟
نحن لدينا أزمة فى قطاع النقل البحرى تتمثل فى أنه ليس كل المسئولين بهذا القطاع يتمتعون بالكفاءة.. وتوجد نسبة لا تقل عن 60% ليسوا على قدر من الكفاءة ولا يصلحون لشغل مناصبهم.. وهذه القيادات كانت سبب فى إضاعة مليارات الجنيهات على الدولة فى بعض الموانئ، كما حدث فى عقد ميناء شرق بورسعيد مع شركة قناة السويس للحاويات التى يملك غالبية أسهمها مستثمرون أجانب، ونحن لن نتنازل عن حق الدولة فى هذا التعاقد، كما أن اللجنة طالبت وزير النقل بتحريك الدعوى القضائية ضد هذا العقد..والله لو جاءوا لتصليح هذا العقد فأهلا وسهلا.. أما عقد فاسد فلن نسكت عليه.. ونحن لا نخشى التحكيم الدولى لأننا واثقون أن موقفنا قوى لأن هذه العقود شابها الفساد.
وماذا كان رد وزير النقل على تحرك الدعوى؟
الوزير وعدنا بتحريك هذه الدعوى.. ونحن لن نسكت حتى إعادة حق الدولة فى هذا العقد الفاسد وغيره من العقود الفاسدة التى أضاعت مليارات الجنيهات على البلد، ولا نخشى التحكيم الدولى.. وأنا لا أريد فسخ عقد مع المستثمر لكنه يجب تعديل العقد وإعادة حق الدولة.