"الدفاع عن الصحافة" تطالب بإعلان يوم 31 مارس يوماً وطنياً

قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن الاحتفال باليوم الدولى لحرية الصحافة، يمثل تأكيدا دوليا على ضرورة توفير الحرية، والبيئة الآمنة للصحفيين، التى كفلتها المواثيق الدولية.
وأعربت اللجنة، فى بيان لها اليوم السبت، عن اسفها لاستمرار استهداف الصحافة المصرية، سواء كان ذلك بالتحريض ضدها، أو بمحاولات اقصائها، او ادخالها طرفا فى المعادلة السياسية، بين مؤيدى ومناهضى نظام الحكم، أو اخضاعها لسلطة رأس المال الخاص الذى دخل على طرف الصراع ضد الصحافة، بعد استخدام أبناء المهنة أداء لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية مع نظام الحكم.
ودعت اللجنة، فى هذه المناسبة، بجعل 31 مارس من كل عام يوما وطنيا للصحافة المصرية، يعلن فيه الصحفيون والمدافعون عن استقلال المهنة وحريتها، وكافة وسائل الاعلام والجهات المهتمة بحرية الرأى والتعبير فى مصر، تضامنهم مع الصحافة، وأن يكون يوما للدفع بمزيد من الجهود الرامية الى تحريرها، من القيود التى مازالت مفروضة عليها.
أوضحت اللجنة، اختيار ذلك اليوم بأنه يأتى فى نهاية الشهر الذى شهد إحالة أكبر عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى المثول أمام النائب العام، فى اتهامات وجهتها السلطة التنفيذية، ومن يزاحمونها حكم البلاد، كما أنه شهد حصارا واعتداء فى بعض الحالات على مقار الصحف، فضلا عن أنه شهد إطلاق تهديد صريح من رأس السلطة التنفيذية للصحافة والإعلام.
وأكدت اللجنة أن الصحافة المصرية مازالت مكبله بترسانة من القوانين المقيدة لحريتها، وأيضا بدستور إصابة العوار على الأقل فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالصحافة، والذى خرج دون مشاركة حقيقية من أبناء المهنة، متجاهلا آراء ومقترحات المحافظين على استقلالها.
وطالبت اللجنة، نقابة الصحفيين، نقيبا ومجلسا، لمواصلة دورها فى الدفاع عن المهنة، وذلك بالبدء فى تنقية الدستور مما علق به من مواد سالبة لحرية الرأى والتعبير، ومهددة بوسائل عدة لاغلاق الصحف، تحت ذرائع قانونية.
من جانبه، قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن تحديد يوم وطنى للدفاع عن استقلال الصحافة المصرية، كان أحد توصيات مؤتمر عقدته اللجنة فى مارس الماضى، بمناسبة الهجمة غير المسبوقة على الصحافة والإعلام، مؤكدا أن تحديد ذلك اليوم بات أمراً تفرضه طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، والتى تدفع ضريبتها الصحافة، كما يدفعها المواطنون غير الآمنين على مستقبلهم، وأوضاع بلادهم، مما يتطلب تضافر الجهود من جانب أبنائها ممثلين فى نقابتهم، وأيضا الجهات الأكثر حرصا على استقلال الصحافة، من أجل الوصول بها إلى حد مقبول من الحرية، وخلق بيئة آمنة لعمل أبنائها.