الاتحاد الأوروبى يتوقع استمرار الانكماش فى منطقة اليورو هذا العام

حذر الاتحاد الأوروبى، الجمعة، من أن الانكماش فى منطقة اليورو التى تشهد أزمة مالية سيتواصل دون هوادة حتى نهاية العام مع بقاء نسبة البطالة عند أرقام قياسية، رغم احتمال بروز مؤشرات انتعاش فى 2014.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن إجمالى الناتج المحلى فى المنطقة التى تشمل 17 دولة، وتضم 340 مليون نسمة، وتعد منافسا رئيسيا للولايات المتحدة واليابان ودول عملاقة واعدة، سيتراجع بنسبة 0,4 % هذا العام، أى أكثر من نسبة ال 3 % بحسب توقعات فبراير وبعد تقلص قدره 0,6 % العام الماضى.
وستستمر نسبة البطالة عند مستويات قياسية، بحسب توقعات المفوضية مع تباعد واضح بين دول منطقة اليورو الأكثر ثراء إلى الشمال، وتلك الواقعة جنوبا وتشهد انكماشا كبيرا.
وفى تكرار لتوقعاتها السابقة قالت المفوضية، إن نسبة العاطلين عن العمل هذا العام ستبلغ رقما قياسيا عند 12 % و11 % فى مجمل دول الاتحاد الأوروبى ال27، وتتباعد هذه النسب بشكل كبير، حيث تبلغ 27 % فى إسبانيا و4,7 % فى النمسا.
وقال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية، أولى رين فى بيان أرفق بالتوقعات الاقتصادية الأخيرة للمفوضية لمنطقة اليورو وكامل الاتحاد الأوروبى "بالنظر للانكماش الطويل علينا القيام بما ينبغى للتغلب على أزمة البطالة فى أوروبا".
وأضاف رين فى مؤتمر صحفى، أنه "فى إسبانيا واليونان بلغت نسبة البطالة أرقاما قياسية لا تحتمل".
وبالنسبة لفرنسا التى بالكاد تجنبت انكماشا، ستتراجع النسبة بمقدار 0,1 % فى 2013 مع ظهور تأثير تراجع الطلب المنزلى، المحرك الأساسى للاقتصاد، وبحسب التوقعات ستسجل فرنسا نموا بنسبة 1,1 % فى 2014.
غير أن فرنسا لن تتمكن من الوفاء بالتزام سقف عجز بنسبة 3 % لإجمالى الناتج المحلى المحدد من الاتحاد الأوروبى، وستسجل عجزا بنسبة 3,9 % هذا العام و4,2 % العام القادم.
وبالنسبة لإسبانيا فإن معاناتها ستستمر من الأزمة الناجمة عن انفجار فقاعة القطاع العقارى التى استمرت عشر سنوات، وستسجل تراجعا بنسبة 1,5 % فى 2013 قبل أن تسجل نموا بنسبة 1,4% فى 2014.
غير أن الأرقام المالية الحكومية ستبقى كئيبة العام المقبل، حيث يتوقع زيادة العجز الحكومى البالغ 6.5 % فى 2013 إلى 7.0 % فى 2014 مع انتهاء فترة تطبيق بعض التدابير.
وسيكون تأثير الأزمة على قبرص التى حصلت مؤخرا على صفقة إنقاذ من الإفلاس، وحيث تشير التوقعات الى تراجع الناتج الإجمالى المحلى بنسبة 8,7 % هذا العام فى أعقاب إعادة هيكلة قاسية للقطاع المصرفى فى الجزيرة وفرض اقتطاعات على الحسابات.
وسيتواصل الانكماش فى قبرص فى 2014 وما بعد، بحسب المفوضية، التى توقعت تقلص الاقتصاد بنسبة إجمالية قدرها 15 % بين 2012 و2015.
وفى مؤشر تشجيع نادر توقعت المفوضية انتعاشا فى اليونان بحلول العام بعد ست سنوات متتالية من الانكماش، وستسجل اليونان نموا بنسبة 0,6 % فى 2014 بعد تقلص كبير بنسبة 4,2 %هذا العام.
ومع استمرار غياب مؤشرات على الانتعاش يحتدم النقاش بين دول منطقة اليورو حول سبل الخروج من الأزمة حيث تطالب الدول الواقعة جنوبا بإنهاء إجراءات التقشف التى طالبت بها ألمانيا ومثيلاتها الواقعة شمالا.
وتأتى البيانات الأخيرة المتشائمة بعد يوم على إعلان البنك المركزى الأوروبى خفض الفوائد إلى نسبة قياسية جديدة سعيا للقيام بدوره فى التغلب على الأزمة التى دخلت عامها الثالث.