موظفو المجلس يواصلون تظاهراتهم .. للمرة الثانية فشل التفاوض مع موظفى مجلس الدولة لإنهاء تظاهرهم.. وحالة غضب شديدة بين قضاة المجلس.. ومشادات كلامية بين المحتجين و المحامين المتقاضين

شهد مجلس الدولة ومحاكمه، تظاهر مئات من الموظفين داخل المجلس، اليوم الخميس، مقررين تصعيد تظاهراتهم إلى حد منع قضاة المجلس من عقد جلساته من الأمر الذى أجبر بعض رؤساء الدوائر من عدم عقد الجلسات، بينما صمم البعض الآخر على عقد جلسته.
مطالب موظفى مجلس الدولة تتمثل فى، صرف بعض مستحقاتهم المالية كبدل الإجازات والعلاج، وبدأوا فى التظاهر أمس، ولكن مع تجاهل المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة لمطالبهم وعدم مناقشتها أمس فى اجتماعه، فقرروا التصعيد اليوم وتوعدوا بمنع المحاكم من عقد الجلسات، وهو ما نجحوا فيه فعليا.
فيما انتهى الاجتماع الذى عقد، بين اثنين من قضاة مجلس الدولة وهما المستشاران عصام الكحلى ومحمد حمدى مع الموظفين المتظاهرين داخل المجلس من أجل التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة، وإقناع الموظفين بوقف تظاهرهم ومنع القضاة من عقد الجلسات، إلى الفشل، حيث صمم الموظفون على استمرار تظاهرهم ومنع عقد الجلسات إلى حين تنفيذ كافة مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية كبدل الإجازات والعلاج.
وكان الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار محمد زكى موسى قد اجتمع مع الموظفين يوم الثلاثاء الماضى، إلا أن اجتماعهم انتهى بالفشل ولم يتم التوصل إلى حلول.
وحالة غضب شديدة تنتاب مستشارى وقضاة مجلس الدولة، وذلك بسبب تظاهرات موظفى المجلس، وما تشهده من تجاوزات وتطاول بحق القضاة، ومنعهم من عقد الجلسات، والتى تحدث لأول مرة فى تاريخ المجلس.
وقال أحد قضاة مجلس الدولة، إن عشرات من قضاة المجلس قاموا بإعداد ملف يضم مقاطع فيديو وصورا للموظفين المشاركين فى عمليات منع الجلسات من الانعقاد وأسماء بعضهم لتقديمها إلى رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، لاتخاذ اللازم حيالهم، ووقفهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
ومنذ الاثنين الماضى، يشهد مجلس الدولة تظاهرات كبيرة لموظفيه، الذين قرروا التصعيد يوم الثلاثاء الماضى، بأن منعوا القضاة من عقد الجلسات، واقتحموا عددا من قاعات المحاكم مما اضطر رؤساؤها إلى رفع الجلسات، وعدم الاستمرار فى تداول القضايا المنظورة أمامهم وتأجيلها إداريا.
ويستمر اليوم الموظفون فى تظاهرهم، ومنع عقد الجلسات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية كبدل الإجازات والعلاج.
وعلى الرغم من ذلك، واصل العشرات من موظفى مجلس الدولة تظاهرهم لليوم الثالث داخل المجلس، وذلك للمطالبة بصرف بعض مستحقاتهم المالية كبدل إجازات الصيف وبدل العلاج.
وصمم الموظفون على عدم السماح لقضاة المجلس من عقد الجلسات، متنقلين بين قاعات المحاكم لمنع الجلسات.
كما دخل الموظفون إلى القاعة رقم 1، حيث تنعقد فيها إحدى دوائر هيئة مفوضى الدولة، وطالبوا المستشار عصام رفعت برفع الجلسة وعدم استمرارها والذى بدوره حاول إقناعهم بالعدول عن أفعالهم لمصلحة المتقاضين إلا أنهم صمموا على منع الجلسة من الاستمرار.
ومنعوا دائرة أخرى لهيئة مفوضى الدولة من الاستمرار فى جلساتها مما تسبب فى بعض المشادات الكلامية بينهم وبين المحامين المتقاضين.