الإسكان: "ابنى بيتك" أنهك الدولة وتم طرحه بدون دراسة والانتهاء من مرافقه منتصف يونيو.. و150 فداناً فى "15 مايو" للاستثمارات الصناعية.. ونبيل عباس: القوات المسلحة حصلت على 5% من مدينة الجيش

كشف المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، عن زيادة أراضى الاستثمارات الصناعية بمدينة 15 مايو إلى 150 فداناً، وأن مشروع ابنى بيتك، الذى يعد أحد محاور المشروع القومى للإسكان، أنهك الدولة نتيجة عدم التخطيط له ودراسته بشكل كامل، فضلاً عن التعديات التى تعرض لها خلال فترة الثورة، وسرقة معدات الشركات المنفذة للمشروع.
وأضاف عباس، فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بالعيد القومى لمدينة 15 مايو صباح اليوم، الخميس، أن المشروع لم يتمتع بالدراسة الكافية، وأنه تم إسناد أعمال البناء والتشييد للمستفيدين، مما أدى إلى عدم الالتزام بالمواعيد المقررة فى بعض الأوقات، والتى أسفرت عن خسائر كبيرة للدولة.
كما أعلن عباس عن قرب انتهاء توصيل كافة المرافق للمشروع فى جميع المناطق بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك بنهاية مايو الجارى، وبحد أقصى منتصف يونيو القادم، مؤكداً على حصول وزارة الإسكان على موافقات نهائية من وزارتى الكهرباء والمرافق على هذا الموعد.
وكان ائتلاف ابنى بيتك بالسادس من أكتوبر قد أعلن عن اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، حيث بدأ أول أمس الثلاثاء، اعتراضاً على عدم الانتهاء من توصيل المرافق لمناطق المشروع السبع حتى الآن، وعدم تنفيذ وعود وزارة الإسكان المتتالية بالضغط على شركات المقاولات لإنهاء مرافق المشروع.
وأيضاً تم تحويل هيئة المجتمعات العمرانية لأكبر مطور عقار فى الدولة، وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم طرح أول مشروع غداً الجمعة على مساحة 171 فدانًا استثمارات تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، لافتاًَ إلى أن المشروع متكامل سياحى وتجارى وسكنى وإدارى وفندقى عالمى، وأن هذه المشروعات الجديدة تعمل على توفير مليون ونصف المليون فرصة عمل جديدة وإنشاء 5 مجتمعات عمرانية جديدة.
وقال عباس، إنه جارى التفاوض مع القوات المسلحة حول حصولها على نسبة من وحدات مدينة الجيش والشعب، التى نفذتها فى 15 مايو، مؤكدا أن هذه النسبة لن تزيد عن 5% من حجم وحدات المشروع التى تصل إلى 6 آلاف وحدة سكنية، موضحًا أن عملية الطرح سوف تكون من خلال صندوق التمويل العقارى، وبنك الإسكان والتعمير وشركة "الأولى" للتمويل العقارى، وذلك لطرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقارى، حتى لا تكون الهيئة طرفا فى عملية الطرح، مشيرا إلى أنه تم استبعاد الهيئة من عملية الطرح لوجود قصور فى قانون 89 وتجنبا لارتفاع الأسعار.
وأضاف عباس، أنه خاطب المحافظات من أجل حصر المواطنين الذين استفادوا بوحدات، أو أراضٍ مدعومة من الدولة لاستبعادهم من عملية الحجز فى الوحدات، مشيراً إلى أن الأولوية سوف تكون للشباب المتوسط أعمارهم من 28 إلى 35، وأن يكونوا من أبناء المدينة المتقدم بها.
وفيما يتعلق بكيفية حصول القوات المسلحة على نسبة من المشروع، رغم أنه هدية للشعب، أكد النائب الأول أن القوات المسلحة لها فضل كبير على الشعب المصرى، وعلى هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنها قامت بتنفيذ العديد من الطرق والمحاور والمنافذ بمدخل المشروع دون أن تحصل على مقابل مادى من الهيئة، وأن الفكر الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية يتمثل فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية من أجل توفير اعتمادات مالية وزيادة ميزانية الهيئة من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المشروعات تخضع لتقييم فنى ومالى من قبل الهيئة، وأن الهدف الرئيسى فى التطوير العقارى هو استمرار تدفق المال للدولة وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن فرصة العمل الواحدة تدر على الدولة حوالى 120 ألف جنيه سنوياً.
ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالتعديات على بعض الوحدات السكنية فى مدينة 15 مايو والمدن الجديدة، أكد أنه سوف يتم إخلاء كافة الوحدات المتعدى عليها بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة والقوات المسلحة، لافتاً إلى إعداد آليات جديدة لمنع تكرار هذه التعديات مرة أخرى.
فيما قال المهندس جمال طلعت، رئيس الجهاز، إنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات بالمدينة، من تطوير محطة المعالجة لإنتاج 30 ألف متر مكعب مياه يوميا لرى 1500 فدان من المسطحات الخضراء، مؤكداً أنه تم توفير هذه الكمية من المياه النقية التى كان من المفترض استخدامها لرى المساحات الخضراء.
وأضاف، على هامش الحفل بالعيد السنوى ال35 للمدينة، أنه جارى الانتهاء من المخطط الاستراتيجى على مساحة 3900 فدان تم إضافتها للمجتمع العمرانى لتصبح المساحة الإجمالية 12230 فداناً، وذلك للمساهمة فى استيعاب العدد المطلوب لاستكمال تنمية المدينة ومن المقرر أن تستوعب المدينة 500 ألف نسمة، وذلك بحلول 2032.
وأكد رئيس جهاز مدينة 15مايو أنه جارٍ إعداد مشروع "ماى لاند"، الذى يتضمن منطقة سكنية وتجارية وترفيهية على مساحة 250 فدانًا، مشيراً إلى أنه جارٍ الإعداد لطرح مجموعة من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.